البنك المركزي يكشف أسباب معدلات التضخم في شهر يوليو

كشف التحليل الشهري للتضخم الصادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام 
في الحضر إلى 4.5٪ في يوليو 2021 من 9.4٪ في يونيو 2021 بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس.

وسجل التضخم العام معدلاً شهريا 9.0٪ في يوليو 2021، مقارنة بمعدل بلغ 4.0٪ في يوليو 2020 وعكس ذلك تأثيرًا بشكل أساسي، خاصةً انتشار الجائحة والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستويات المخزون المحلي للسلع الغذائية.

وعكس المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر إداريا، إضافة لشهر يوليو 2021 بشكل أساسي ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا الى ارتفاع أسعار الكهرباء كما ً أدى الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية والخدمات ويرجع ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة متماشيا أثر قانون التأمين الصحي الشامل الذي ينص على زيادة المبالغ ً أعلنت وزارة الكهرباء، إضافة الى ارتفاع أسعار السجائر مع المحصلة من قيمة كل علبة سجائر مبيعة في السوق المحلى. ومن ناحية أخرى، استمرت أسعار الفاكهة الطازجة في الانخفاض للشهر الثاني على التوالي.

في حين استقرت أسعار السلع الاستهلاكية، وجاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في يوليو 2021 مدفوعاً
السنوي لتضخم السلع غير الغذائية، وارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي ليبلغ 8.4 ٪في يوليو 2021، مقابل 4.3 ٪في يونيو 2021 ،ليعكس بدوره الارتفاع في المساهمة السنوية للسلع الغذائية الاساسية في المعدل السنوي للتضخم. علاوة على ليبلغ 7.5٪في يوليو 2021 من 6.5٪ في يونيو 2021، مقابل 4.3 ٪في يونيو 2021، ليعكس بدوره الارتفاع في المساهمة السنوية للسلع الغذائية الاساسية في المعدل السنوي للتضخم، ليبلغ 7.5 ٪في يوليو 2021 من 6.5 ٪في يونيو 2021.