«هتك العرض» يقود 9 أشخاص للسجن المشدد بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ5 متهمين ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، والمشدد 5 سنوات لـ4 آخرين ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة، لاتهامهم بهتك عرض عامل وإصابته بإحداث عاهة له وترويعه باستخدام سلاح نارى.
وأوضحت المحكمة، أن أمر الإجالة تضمن أن التهمين هتكوا عرض المجنى عليه "م ف ح"، عامل، بأن انتزعوا ثيابه العلوية بالقوة والتهديد عنوة عنه واصطحبوه لأحد الأماكن العامة بقرية شبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ كما عقدوا العزم وبيتوا النية بأن أعدوا أسلحة نارية "بندقية الية وبدقية خرطوش" وذخائر من ذات العيار، وما أن ظفروا به فى مسكنه بالقرية حتى انهالوا عليه بالضرب.
وتابعت المحكمة، أن المتهمين اصطحبوا المجنى عليه لأحد الأماكن العامة بالقرية واستمروا فى التعدى عليه واحدثوا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى نشأ عنها إصابته بعاهة مستديمة تمثلت فى إصابته بالساعد الأيمن واليد اليمنى والطرف السفلى الأيسر والتى تقدر نسبتها بـ 25٪.
وفى سياق متصل قررت محكمة جنح قسم ثان بنها تاجيل اولي جلسات محاكمة مستريح بنها والتي عقدت اليوم إلي جلسة 4 سبتمبر المقبل لتعذر حضور المتهم.
كان قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية قد قرر في وقت سابق حبس مستريح المياه الغازية والعصائر ببنها 15 يوما على ذمة التحقيقات الذي تم إلقاء القبض عليه بمعرفة إدارة البحث الجنائي ومباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية بعد الاستيلاء على أكثر من 4 ملايين جنيه من المواطنين.
كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارًا من رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان بنها بورود بلاغا من «أسماء.ا.م»، وأخرى بتضررهم من المتهم «أحمد.ع.م»، بعد استيلائه على مبالغ ماليه تصل إلى 4 ملايين جنيه بزعم توظيفها في تجارة المياه المعدنية والعصائر، وكشفت تحريات وحدتي المباحث الجنائية والأموال العامة أن المتهم يتنقل بين قريتة الشموت مركز بنها وسكنه بدائرة قسم ثان بنها.
وأكدت التحريات أن المتهم نصب على العديد من معارفه وأقاربه وإجمالى المبالغ المستولى عليها 4 ملايين جنيه وأنه أقنعهم بتوظيف أموالهم فى تجارة المياه المعدنية والعصائر وحرروا ضده محاضر نصب وباستئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم ثان بنها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.
