مسؤولون ووزراء في النمسا تحت الحراسة المشددة بسبب تهديدات إخوانية

كشفت صحيفة "هويت" النمساوية، عن تعرض عدد من الوزراء والسياسيين في النمسا لتهديدات من قبل الإخوان، بسبب جهودهم في محاربة الجماعة والتي شملت حملة المداهمات التي شنتها الحكومة في نوفمبر من العام الماضي لتفتيش منازل ومقار الأفراد والكيانات المشتبه تورطها في دعم وتمويل الإرهاب، ما دفع الحكومة لوضعهم تحت الحراسة الخاصة لحمايتهم من تلك التهديدات الإخوانية. 

ووفقا للصحيفة، فإن تهديدات جماعة الإخوان الإرهابية تسببت في وضع كلا من: الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، وزير الداخلية كارل نيهامر، وزيرة الاندماج سوزان راب، وزير المالية جيرنوت بلوميل ووزيرة العدل ألما زاديتش في الحكومة النمساوية، تحت الحراسة الخاصة منذ نوفمبر 2020، بالرغم من إن نادرا ما يسير السياسيون في النمسا وسط حراسة مشددة.

ويرجع السبب في ذلك إلى التهديدات التي يتلقونها بشكل مستمر من أفراد تابعة لجماعة الإخوان، ترتبط بحملة تفتيش منازل ومقار في إطار "تحقيقات جماعة الإخوان"، والتي تعرف بـ"عملية الأقصر"، حيث تم وضع قائمة تضم 60 شخصية مشتبه في "صلاتهم بمنظمة إرهابية وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال"، ونتيجة لهذه الحملة تم إعداد قائمة سوداء بشخصيات معارضة للإسلام السياسي كانت متداولة بين أعضاء جماعة الإخوان بشكل خاص في النمسا.

وحسب الصحيفة، دفعت تلك القائمة السوداء التهديدات بالقتل الحكومة إلى وضع هؤلاء الوزراء والمسؤولين تحت حراسة خاصة توفرها القوات الخاصة بالشرطة المعروفة باسم "كوبرا"، فضلا عن مد تلك الحماية إلى أفراد اسرتهم أيضا, في حالة وزير الداخلية على سبيل المثال، كما تمتد تلك الحراسة لتصل إلى خارج أوقات أعمالهم الرسمية، وفي أوقات اجازتهم.

ووفقا لمصدر نقل عن وزارة الداخلية، ونقلت عنه الصحيفة النمساوية، "حتى الصغار واجهوا تهديدات مؤخرًا"، لافتا إلى ما كتبه رجل يحمل بطاقة ملكية سلاح " نيهامر اعتن بأطفالك"، في تهديد واضح لأطفال وزير الداخلية كارل نيهامر. 

وجاء في تقرير عن الحماية الشخصية صادر عن وزارة الداخلية أنه "لا يوجد اعتبار للمهاجم أو لشخصه". لذلك يتطلب النشاط تفانيًا تامًا ، دائمًا تحت شعار: "أقرب ما يكون إلى الوصي وبعيدًا قدر الإمكان عن الوصي".

ولفت التقرير إلى أنه في عام 2016، كان لا بد من تنفيذ ما يعادل 3 الالاف يوم عمل من الحراسة الشخصية للمسؤولين، ولكن حتى ذلك الحين ، زادت هذا المعدل بنسبة 25٪ مقارنة بعام 2014.

وتأتي تلك التهديدات من جماعة الإخوان ردا على "عملية الأقصر" التي تم تنفيذها بناء على أوامر من المدعي العام في جراتس ومكتب حماية دستور في ستيريا، وتم خلالها استهداف حوالي 60 كيانًا تابعا للجماعة في أربع مقاطعات نمساوية وشملت الجمعيات والمساجد والنوادي الاجتماعية والثقافية والشركات المتورطة في تمويل الاخوان، في إطار جهود النمسا لمحاربة الجماعة ومراقبة انشطتها.

واسفرت العملية عن قرار المدعي العام في جراتس بوضع قائمة تضم 60 شخصية من بينهم أعضاء جماعة الإخوان تحت المراقبة، كما كشف المدعي العام أن تحقيقاته سمحت له أيضا بتجميد أكثر من 20 مليون يورو من أموال الجماعات المشبوهة، ومن بينها الإخوان.

وأعلنت النمسا، يوم 8 يوليو الماضي توسيع العقوبات ضد جماعة الاخوان وبقية الجماعات المتطرفة، حيث أقر المجلس الوطني قانونا حزمة قوانين جديدة تتضمن حظر استخدام رموز وشعارات التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها "الإخوان" و"داعش" و"القاعدة"، ووافق البرلمان على الالتزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانيين بالإرهاب.