«الشعبى اللبنانى»: كارثة عكار نتيجة سنوات طويلة من الفساد وغياب الخدمات
أكد رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني، كمال شاتيلا، أن كارثة انفجار عكار هو نتيجة لإجرام الاحتكارات والغياب المتعمد لوزارات الطاقة والاقتصاد وغيرها، داعيًا قيادة الجيش لمصادرة مخازن الشركات النفطية الخاصة، ومطالبًا الدول العربية بالإسراع في تأمين المستلزمات لمستشفيات عكار والشمال بالتجهيزات والأدوية والمواد الغذائية.
وقال شاتيلا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنهم أبلغوا الرؤساء الثلاثة وحكومة الرئيس حسان دياب والجيش اللبناني بأنه إضافة إلى الحصار الأمريكي على لبنان، فإن أموال الشعب مغتصبة من شركات النفط الخاصة وكبرى الشركات العقارية ومغتصبي الأملاك البحرية، ويتصدر الاحتكارات احتكار المواد الغذائية والأدوية والمحروقات.
وأضاف: "لقد طالبنا بأن يبدأ الجيش اللبناني بمصادرة مخازن الوقود، فتحرك الجيش للسيطرة على المخازن في المحطات وهي خطوة جيدة، لكن الأهم منها هو السيطرة على مخازن شركات النفط الخاصة، مصاصة دماء المواطنين والمملوكة من معظم أقطاب الطبقة السياسية الحاكمة".
فيما اعتبر شاتيلا، أن عكار لا زالت محرومة من الخدمات منذ الاحتلال الفرنسي للبنان، مضيفًا: "وقد تولاها بالتزوير والتضليل والأموال الحرام نواب وبلديات ووزراء، وبقيت خاضعة للإقطاع مع تغيير الشخصيات منذ العام 1992، وكل الأموال التي جاءت بعد الحرب إلى لبنان لم تحصل عكار على أي شيء منها".
وأردف: "انفجار خزان النفط في بلدة التليل في عكار، والذي خلف مئات من الشهداء والجرحى والمصابين والمتضررين هو نتيجة طبيعية لإجرام الاحتكارات والغياب المتعمد، بل والمتآمر لوزارات الطاقة والاقتصاد وغيرها، وانعدام الرقابة الرسمية على المحتكرين بكل أصنافهم".
فيما دعا قيادة الجيش اللبناني إلى مصادرة مخازن الشركات النفطية الخاصة، إضافة إلى مخزون المحطات، مؤكدًا أنها مدعوة إلى استلام ملف النفط ومشتقاته بالكامل وتمكينها من استيراد النفط وتسلم المساعدات والتوزيع العادل للطاقة.
كما ناشد القادة العرب الإسراع بتأمين مستشفيات عكار والشمال اللبناني بالتجهيزات والأدوية والمواد الغذائية والتعويض المالي على أهالي الضحايا الشهداء والجرحى.