دراسة جديدة تفضح استراتيجية «الإرهابية» للتغلغل في المجتمعات الأوروبية

كشفت دراسة جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات استراتيجية جماعة الإخوان المسلمين للتغلغل في المجتمعات الأوروبية، كما كشفت الدراسة عن مصادر تمويل الجماعة المحظورة لأنشطتها بأوروبا .

وأكد المركز في تقرير نشره اليوم السبت على موقعه الإلكتروني، أن مساعى الجماعة المحظورة للتغلغل في المجتمعات الأوروبية تنطلق من استراتيجية مدروسة، تعتمد فيها على مجموعة متنوعة من الأدوات من بينها الأداة الدينية، والأداة الإعلامية، والمنصات الرقمية، والتطبيقات الإلكترونية.

وأصدر المركز العدد الثالث من سلسلة "اتجاهات الإسلام السياسي" تحت عنوان "خطر جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا.. استراتيجية التغلغل، وأدوات التمويل، وإجراءات المواجهة".

وأشارت الدراسة إلى أن جماعة الإخوان تعتمد في تمويل أنشطتها بأوروبا على عدد من المصادر، بعضها قانوني وبعضها الآخر غير قانوني كغسيل الأموال والاتجار في العملات.

انتفاضة أوروبية ضد الإرهابية

ولفتت الدراسة إلى أنه مع تنامي نزعات التطرف والإرهاب داخل القارة الأوروبية، وتزايد التدقيق في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، ظهر ما يمكن وصفه بـ"انتفاضة أوروبية" في مواجهة الإرهابية، حيث اتخذت بعض الدول الأوروبية عددا من الإجراءات التي تستهدف تشديد الرقابة على أنشطتها، وعلى الجهات والمؤسسات التابعة لها.

وأوضحت الدراسة أن هذه الدول لم يصل إلى حظر الجماعة نهائيا، لافتة إلى أن هذه الإجراءات جاءت فردية وليست ضمن نطاق تحرك أوروبي مشترك، وهو ما يقلل من فاعليتها.

كما فضحت الدراسة خطة الجماعة المحظورة من خلال توظيف العديد من المجالس الإسلامية المنتشرة في العديد من الدول الأوروبية، والتابعة لها، في نشر أيديولوجياتها في صفوف الجاليات الإسلامية ففي بريطانيا هناك مجموعة من المجالس الإسلامية التابعة للجماعة أو التي ترتبط بعلاقات معها، ومن أهمها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الإسلامي في بريطانيا، وتندرج تحت مظلته أكثر من 500 هيئة إسلامية في بريطانيا، ولها صلات غير معلنة بجماعة الإخوان المسلمين.

مصادر تمويل الجماعة

كما تطرقت الدراسة إلى مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، التي تعتمد على أدوات متنوعة ومنها البنوك والمصارف وشركات توظيف الأموال ذات الطابع الإسلامي، والاستثمار فيما يسمى تجارة الحلال، وأموال التبرعات من الجمعيات الخيرية، وشركات الـ "أوف شور"، وهي مؤسسات مالية خارجية تعمل في جزر قريبة من أوروبا.

وأوضحت الدراسة أن الحكومات الأوروبية لم تدرك خطر الجماعة الإرهابية إلا خلال السنوات الأخيرة، عندما بدأت تعاني تبعات موجة التطرف والإرهاب التي تغذيها تيارات الإسلام السياسي عامة، وجماعة الإخوان المسلمين خاصة.

ولفتت الدراسة إلى تأخر أوروبا في إدراك حقيقة الخطر الإخواني يمكن رده في الأساس إلى عاملين أساسيين الأول يرتبط بسياسة التقية التي يتبناها التنظيم الإخواني، والتي تعد من أهم نقاط قوة المشروع الإخواني وإحدى أدواته الرئيسية في اختراق المجتمعات، والثاني عدم وجود أدلة مباشرة في البداية تربط الإخوان المسلمين بأحداث العنف والإرهاب التي شهدتها المجتمعات الأوروبية في السابق، ووجود بعض الآراء التي تروج للجماعة باعتبار أنها تمثل تيارا سياسيا معتدلا مقابل الجماعات الأكثر تطرفا.

وأوصت الدراسة بضرورة تحجيم التغلغل الإخواني في أوروبا، سياسيا واقتصاديا وتعليميا وثقافيا، عبر مواجهة الخطاب الإخواني في أوروبا معرفيا، وتفكيك الخطاب المتعاطف مع الإخوان في أوروبا ونقده، ومحاصرة مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا وتجفيفها، وخاصة أن الجماعة تعتمد على مشروعاتها واستثماراتها هناك في التجارة الحلال للحصول على التمويل الكافي لنشر مشروعها الأيديولوجي والسياسي.