الاقتصاد اليونانى سيحقق نموًا رغم كورونا والحرائق
قال وزير المال اليوناني، اليوم الجمعة، إن اقتصاد اليونان سيتجاوز الضربتين المزدوجتين اللتين تلقتهما البلاد هذا العام، وباء كوفيد-19 وحرائق الغابات الهائلة، بفضل قطاع السياحة الذي كان أفضل من المتوقع.
وأضاف وزير المال خريستوس ستايكوراس لمحطة "ميغا تي في" في إشارة إلى السياح الوافدين "إنه عام جيد مقارنة بالعام الماضي. مقارنة بتقديراتنا... إنه أفضل بكثير".
وتابع "تقديرنا لنمو (اقتصادي) 3,6 في المئة هذا العام ممكن جدًا وقد يكون في الواقع متحفظا جدًا".
وتوقعت الميزانية في البداية نموًا بنسبة 4,8 في المئة عام 2021. وفي أبريل، خفض ستايكوراس التقديرات إلى 4,2 في المئة ثم إلى 3,6 في المئة في يوليو.
وانخفض الناتج الوطني اليوناني بنسبة 8,2 في المئة عام 2020 حين ضرب الوباء قطاع السياحة عالميًا، وهو أحد مصادر الدخل الرئيسية للبلاد.
وبدأت اليونان استقبال السياح الأجانب مجددًا في مايو بعد حملة متواصلة لتلقيح السكان في الجزر والوجهات السياحية الأخرى.
وكانت النتائج إيجابية إذ بقي انتشار فيروس كورونا محدودًا.
وتعتبر السياحة العمود الفقري للاقتصاد اليوناني وتمثل 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجعت إيرادات السياحة إلى 4,3 مليار يورو في العام 2020 بعدما كانت 18 مليارًا عام 2019، فيما انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 76,5 في المئة إلى 7,4 مليون فقط وفقًا لمعهد اتحاد السياحة اليوناني.
وفي سياق آخر.. وقال متحدث باسم فرق الإطفاء اليونانية الجمعة لوكالة "فرانس برس": "منذ أمس الخميس لم تعد هناك جبهة نشطة رئيسية بل جيوب متناثرة"، بفضل هطول أمطار في مناطق عدّة وانخفاض درجات الحرارة.
وما زالت فرق الإطفاء المنتشرة بالمئات مع التعزيزات الأجنبية، في حالة تأهب لمواجهة مخاطر عودة النيران في جزيرة إيفيا الأشد تضررًا من الحرائق، وفي منطقة أركاديا في شبه جزيرة بيلوبونيز، وفق المصدر ذاته.
ومن المتوقع أن تهب رياح شديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، من شأنها أن تسرّع انتشار حرائق محتملة.
قضت الحرائق بالإجمال على أكثر من مئة ألف هكتار من الغابات في اليونان منذ نهاية يوليو، في مشاهد مروعة.
وأتت النيران على مئات المنازل ومؤسسات صغيرة في جزيرة إيفيا، على بعد مئتي كيلومتر شمال شرق أثينا، وعلى جزء من بيلوبونيز وضواحي أثينا الكبرى.
ووعد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بمئات ملايين اليورو لإعادة الإعمار والتشجير والحماية من الأمطار والسيول، وكذلك بتخصيص 1,7 مليار يورو إضافية لميزانية الحماية المدنية، متحدثًا عن كارثة بيئية غير مسبوقة ربطها بشكل مباشر بالتغير المناخي.
