تحقيق التمكين الاقتصادي.. تعرف على مستهدفات الدولة فى ضبط النمو السكانى

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، إلى ضبط النمو السكانى ، لأن  الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية التى تقوم بها الدولة فى شتى المجالات.

كما تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022.

وكذلك ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 1250 مليار جنيه حيث تستهدف إحداث طفرة كبيرة فى تلك الاستثمارات مقارنة بأعوام الخطة متوسطة المدة السابقة، حيث شملت الخطة ضبط النمو السكانى.

وتبنت خطة هذا العام كل الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ المشاركة المجتمعية وتكافؤ الفرص.

ضبط النمو السكانى وتنمية الأسرة من خلال ما يلي:

أشارت الخطة إلى أن عدد السكان فى 15 فبراير 2021 يقدر بنحو 101,5 مليون نسمة، وأن خطورة النمو السكانى تكمن فى استمرار النمو السكانى فى الارتفاع حيث أن معدل نمو السكان فى حدود 2% سنويا، وهذا ما دعى إلى ضرورة التصدى للزيادة السكانية خاصة لأنها تلتهم ثمار التنمية مما يؤثر ذلك على مستوى معيشة المواطنين.

ولذلك فقد استهدفت الخطة ما يلي:

- تحقيق التمكين الاقتصادي، ويستهدف تمكين السيّدات في الفئة العُمريّة (18 – 45 سنة) من العمل والاستقلالية المالية.

- التدخّل الخدمي: ويهدف إلى خفض الحاجة غير الـمُلبَّاه للسيّدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجّان للجميع. 

- التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي: ويستهدف رفع وعي الـمُواطن الـمصري بالمفاهيم الأساسية للقضيّة السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيّدات والشباب الـمُقبِلين على الزواج. 

- التحوّل الرقمي: والهدف منه الوصول الذكي للسيّدات الـمُستهدفات لتقديم الخدمة ومُتابعتها من خلال بناء " منظومة الأسرة الـمصرية " لربط قواعد بيانات كافة الـمُبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة.

- يختص بالتدخّل التشريعي، ويستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكِم للسياسات الـمُتخذة لضبط النمو السكاني.