موقع إيطالي: النظام الإثيوبي يرتكب جرائم حرب في تيجراي باضطهاده لجماعة عرقية
حذر موقع "فاتيكان نيوز" الإيطالي من تزايد وتيرة العنف والاضطهاد العرقي على خلفية الحرب التي يشنها النظام الإثيوبي في تيجراي، لا سيما بعد تفاقم الوضع الإنساني وظروف المجاعة والنقص الحاد في المواد الغذائية، منوها بأن الحكومة في أديس أبابا ترتكب جرائم حرب تستهدف جماعة عرقية معينة تريد اضطهادها وانتهاك كرامتها.
وقال الموقع إن ما نددت به المنظمات الحقوقية، مثل اليونيسف والعفو الدولية، مؤخرا، من انتهاكات لحقوق الإنسان فيتيجراي ما هو إلا تأكيد على أن النظام الإثيوبي يستخدم العنف بجميع أنواعه كأسلحة حرب ضد الجميع من أبناء تلك العرقية ويشمل ذلك النساء والأطفال، دون استثناء.
وأضاف إنه "بينما يثير النظام الإثيوبي بدعوته لحمل السلاح، الحاجة إلى محاربة قوات تيجراي مرة أخرى في الصراع الدائر في هذه المنطقة، تحدث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد السكان والمدنيين هناك، في حرب غير مسبوقة لا يستثنى منها أحد".
انتهاكات ضد النساء
ونقل الموقع عن أجنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، قولها إنه "بالنظر إلى سياق وحجم وخطورة العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والفتيات في تيجراي، فإن الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
وأشار إلى أن التقرير الأخير للمنظمة الحقوقية يكشف عن عشرات من الشهادات المروعة التي جمعتها من النساء في المنطقة التي دمرتها الحرب، روين كيف تعرضن فيها للاغتصاب والعبودية الجنسية والتعذيب والعنف الجنسي علي يد قوات الحكومة الفيدرالية كسلاح للحط من إنسانيتهن.
ولفت إلى أنه حتى الآن تمت إدانة ثلاثة جنود على الأقل واتهام 25 آخرين بتهم مماثلة، حيث قالت المنظمة إن من بين مرتكبي الاغتصاب جنود إثيوبيين بالإضافة إلى قوات الأمن ومقاتلي الميليشيات من منطقة الأمهرة الإثيوبية.
انتهاكات ضد الأطفال
وذكر الموقع أنه بجانب تقرير "العفو الدولية"، أعرب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أيضا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 200 شخص، بمن فيهم أكثر من 100 طفل، في إثيوبيا، مشيرة إلى تدمير الإمدادات الغذائية الأساسية في مناطق الصراع التي تشهد مستويات طارئة من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وأضاف أن المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، هنرييتا فور، كانت حذرت أن اشتداد القتال في عفار والمناطق المجاورة لتيجراي كارثي على الأطفال، وأشارت إلى أن هذه التطورات تأتي بعد شهور من النزاع المسلح في جميع أنحاء تيجراي التي وضعت حوالي 400 ألف شخص، من بينهم ما لا يقل عن 160 ألف طفل، في ظروف شبيهة بالمجاعة.
ونوه إلى أن "اليونسيف" أكدت أن ما يقرب من أربعة ملايين شخص يعاني من أزمة انعدام الأمن الغذائي أو مستويات طارئة منه، في تيجراي والمناطق المجاورة في عفار وأمهرة، فضلا عن نزوح أكثر من 100 ألف شخص جديد بسبب القتال الأخير، إضافة إلى مليوني شخص اقتُلعوا بالفعل من ديارهم.
وتابع أن المديرة التنفيذية للمنظمة دعت جميع الأطراف إلى إنهاء القتال، وتنفيذ وقف إطلاق نار إنساني فوري، محذرة من أن عدد الأطفال الذين سيعانون من سوء التغذية الحاد بشكل يهدد الحياة سيرتفع 10 أضعاف في العام المقبل، مؤكدا أن "الكارثة الإنسانية التي تنتشر عبر شمال إثيوبيا هي مدفوعة بالنزاع المسلح، ولا يمكن حلها إلا من قبل أطراف النزاع"
دعوة لحمل السلاح
واعتبر الموقع أن بيان الحكومة الإثيوبية الأخير الذي دعت فيه المواطنين لحمل السلاح والمشاركة في الحرب لا يبشر بالخير على كل المستويات، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع ما أعلنته الحكومة في الأشهر الأخيرة ووعدها بتحقيق النصر سريعا، وقال الموقع "هذا لم يحدث: وبدلاً من ذلك استؤنفت الحرب بقوة خاصة في يونيو عندما استعادت قوات التيجرينا السيطرة على العاصمة الإقليمية ميكيلي وأجبرت الجيش الإثيوبي على الانسحاب السريع. منذ ذلك الحين، والآن تدعو الحكومة إلى الاستمرار في الحرب".
واختتم "فاتيكان نيوز" تقريره: إن ما نددت به منظمة اليونيسف ومنظمة العفو الدولية هو تأكيد على استخدام العنف بجميع أنواعه والاغتصاب كأسلحة حرب، وكما يقول ريكاردو نوري المتحدث باسم منظمة العفو الدولية الإيطالية، إنها جرائم حرب حقيقية تستهدف جماعة عرقية تريد اضطهادها وانتهاك كرامتها".
