«حماية المستهلك» يحدد محاور استقبال شكاوى المستهلكين

جهاز حماية المستهلك من الأجهزة الرقابية الفعالة التي أثبت جدارتها باقتدار في وضع منظومة متكاملة لحماية حقوق المستهلكين من خلال تطبيق القانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ومن خلال التوسع في انتشار الفروع علي مستوي محافظات الوجه البحري والوجه القبلي لتزيد أكثر من 20 فرعا.

ويستهدف جهاز حماية المستهلك في الانتشار على مستوى الـ27 محافظة خلال الفترة المقبلة لحل مشاكل المستهلكين سواء من خلال البريد الإلكتروني والواتس آب والتواصل الاجتماعي وأبليكشن على المحمول بالتنسيق مع المركز الرئيسي للجهاز بالمهندسين لاستقبال الشكاوى.

ويقوم الجهاز  باستقبال الشكاوى والعمل على الرد عليها وحلها بجميع الطرق الودية والعمل على استرداد حقوق المستهلكين بجميع الطرق الودية والقانونية باعتبار أن الجهاز هو خط الدفاع الأول عن حقوق المستهلكين.

ويشدد الجهاز طبقا للقانون حماية المستهلك الجديد  بتغليظ العقوبات التي تبدأ بغرامة مالية ١٠ آلاف جنيه  إلى ٢مليون جنيه حد أقصي خاصة في مخالفات تداول السلع المغشوشة أو المنتهية الصلاحية أو عدم تدوين الأسعار على العبوات أو المنتجات سواء في المحال التجارية أو من خلال التسوق الإلكتروني أو من خلال الصفحات الإلكترونية من خلال التواصل الاجتماعي وهذه الجوانب لم تكن موجودة في القانون القديم.

ويتعامل الجهاز بحزم مع التسوق أون لاين وخاصة  تمثل التجارة الإلكترونية نسبة 80% من حجم التسوق الإلكتروني خلال فترة انتشار فيروس كورونا وشهد انتعاشا في المبيعات بنسب عالية. 

ووضع الجهاز عقوبة جديدة للغش التجاري وخداع المستهلك في وضع الأسعار على الأنبوكس الخاص في وسائل التواصل الاجتماعي تصل غرامتها إلى ٣٠ ألف جنيه لمليون جنيه و٢مليون جنيه في حال تكرار المخالفة.