برلمانية تطالب بتفعيل قانون زراعة الأعضاء الصادر فى 2010
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة الكلى ستقضى على آلامهم المتكررة، وستحل أزمة صحية كبيرة وستقلل الزحام على المستشفيات فمن يزرع له كلى لن يذهب مرة ثانية للغسيل الكلوى وسيعود لمواصلة حياته بشكل طبيعي.
أضافت إيناس، لـ"الدستور" أن عمليات زرع الكلى ستتحمل الدولة كامل تكلفتها، مشيرًة إلى أهمية أن تبدأ الدولة في تدعيم كل أنواع جراحات زراعة الأعضاء، حيث بدأت بعض الدول العربية مثل السعودية في زراعة القلب والرئة.
وأكدت عضو صحة النواب أن مصر لديها قدرات هائلة من ناحية الفريق الطبي، كما أن قانون زراعة الأعضاء الصادر في 2010 يتضمن التسهيلات والإجراءات اللازمة لإجراء زراعة الأعضاء ويشتمل كذلك على الضمانات التي تحول دون الاتجار بالبشر، حيث لا يسمح القانون إلا بالتبرع من الأقارب أيًا كانت درجة القرابة، فيما يحق لأي مواطن يريد أن يتبرع بأعضائه بعد وفاته أن يكتب وصية بذلك وبعد الوفاة تتولى اللجان المسئولة تفريغ الجثث من الأعضاء وحفظها.
أشارت إلى أن قانون زراعة الأعضاء تم وقف تطبيقه في عهد الإخوان، وبعد مطالبات في 2015 تم البدء الفعلي في تطبيقه بتشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء إلا أنه حتى الآن لم تؤسس اللجان الفرعية لتفريغ الجثث وبنوك الأعضاء اللازمة لحفظ الأعضاء.
ولفتت عضو صحة النواب إلى أنه يجرى حاليًا التبرع بالكلى وجزء من الكبد من الأحياء فقط، وتتأكد مستشفيات الدولة من وجود صلة قرابة بين المريض والمتبرع حتى لا يكون هناك أية مجال للاتجار بالأعضاء.
