ارتفاع سعر الدولار وتراجع النفط عالميًا.. أبرز أحداث الأسبوع اقتصاديًا

كشفت تقارير دولية أن ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.68% هذا الأسبوع، عاكسًا خسائر الأسبوع السابق لينهي الأسبوع دون مستوى 93 وعند أعلى مستوياته هذا الشهر. 

وارتفع الدولار بشكل أساسي على خلفية تعليقات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن الخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول. 

وتراجع اليورو بنسبة0.91% على خلفية صعود الدولار وارتفاع العائدات الحقيقية، وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.23% بفضل قوة الدولار. 

وانخفض الذهب بنسبةبنسبة 2.82%، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع على خلفية صدور تقرير الوظائف الأمريكية.

وسجلت أسعار النفط أكبر انخفاض أسبوعي لها في أربعة أشهر وسط مخاوف من أن القيود المفروضة على السفر للحد من انتشار متحور "دلتا" ستؤدي إلى عرقلة انتعاش الطلب العالمي على الطاقة. كما تعرضت أسعار النفط لضغط، حيث سجل الدولار أكبر مكاسب أسبوعية له في سبعة أسابيع، الأمر الذي جعل النفط أكثر تكلفة على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

أنهت الأسهم تداولات الأسبوع بارتفاعها الى مستويات قياسية، على الرغم من الخسائر التي سجلتها سندات الخزانة بعد تصريحات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي والتي أشارت الى تشديد السياسة النقدية، الى جانب التحسن العام في بيانات سوق العمل. وفي هذه الأثناء، أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه ألمح إلى احتمال حدوث خفض طفيف في حزم التحفيز في المستقبل وفقا لتقارير صادرة عن مؤسسات دولية.

وحققت سندات الخزانة خسارة هذا الأسبوع، حيث سجلت العوائد أول ارتفاعا أسبوعيا لها منذ شهر يونيو. وساهمت حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن وضع وباء كورونا وانتشار متحور "دلتا" في العديد من البلدان حول العالم في زيادة المكاسب في سوق سندات الخزانة وأصول الملاذ الآمن الأخرى في بداية الأسبوع. ومع ذلك، انعكس الانخفاض في العائدات لاحقًا خلال منتصف ونهاية الأسبوع بسبب العديد من العوامل: أولاً، تقرير قطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات والذي جاء أفضل من المتوقع.

تمكنت بيانات التقرير من تخفيف بعض المخاوف بشأن آفاق النمو ثانيًا، تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي كلاريدا والتي تميل نحو تشديد السياسة النقدية مما أدت الى زيادة التوقعات بتشديد السياسة النقدية في وقت أبكر، ما كان متوقعًا بعد أن قال إن استيفاء الشروط اللازمة لرفع أسعار الفائدة قد يحدث بحلول نهاية 2022، وأخيرًا، ساهم تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من المتوقع يوم الجمعة أيضًا في الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة.