دعما للتحول الرقمي.. ماذا قدمت التكنولوجيا للقضاء على أزمة الغارمات؟

مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنهاء أزمة الغارمات لما تمثله هذه الظاهرة من أزمة تؤرق الكثيرات، سعت وزارة التضامن الاجتماعي بمعاونة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء منصة إلكترونية وتصميم تطبيق إلكتروني للغارمات لتسير في هذه الخطة إلى جانب سيرها دعمًا للتحول الرقمي. 

 يساهم إعداد هذه المنصة الإلكترونية لإعداد قاعدة بيانات موحدة لحصر أعداد الغارمات، سيمنع ازدواجية سداد الدين حصر أعداد الغارمات إلكترونيا لحل مشكلاتهن إنقاذًا لهم، للعودة لممارسة حياتهن بشكل طبيعي.

كانت قد وعدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه قبل نهاية العام الجاري ستكون الوزارة سددت ديون أكثر من 50 % من الغارمات، خاصة الغارمات المحبوسين بسبب مبالغ صغيرة تصل إلى أقل من 10 آلاف جنيه، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

في البداية، قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن القيادة السياسية أصبحت تسعى للرقمنة وتوفير الإحصائيات والبيانات وتوفير قواعد بيانات سليمة، لذلك هذه الخطوة تأتي على الطريق السليم وفقًا للنزاهة والشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة.

وأوضحت يحيى، في تصريح لـ"الدستور"، أن توجهيات الرئيس السيسي بإنهاء أزمة الغارمات تأتي اتساقًا مع هذه الخطوة، وكي لا تتكبد الدولة دفع مبالغ مالية طائلة لإنهاء أزمة الغارمات وفقًا لتوجيهات الرئيس الذي أطلق سراح عدد كبير منهن في مناسبات مختلفة، ولكن كذلك يجب المحافظة على السيدات والأم المصرية والمحافظة على المال العام حتى لا تتكرر هذه المأساة مرة أخرى. 

وأضافت أن هذه الخطوة تساعد في منع تكرار الأزمة للسيدات اللاتي يمكن أن يمثل لهن الأمر استسهالا، بحيث تعتمد على الدولة في حل أزمتها للمرة الأولى بتسديد الديون عنها وتلجأ لها مرة أخرى، لذلك توافر قاعدة بيانات تساعد في منع هذا الازوداج وكي لا يمثل عبء على الأموال العامة.

وأشارت يحيى إلى أنه يجب توافر توعية كافة ومحاولة قفل باب الغارمات من البداية والقضاء عليها بعد دفع مديونيات المتواجدين داخل السجون، وذلك حرصًا من الدولة على المرأة ودورها في المجتمع وفي تنمية الأسرة. 

الاستعانة بالجمعيات الأهلية في إنهاء أزمة الغارمات 

وثمن المحامي أحمد مصيلحي، مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي لخلق حلول لحل المشكلات المجتمعية وعلى رأسها أزمة الغارمات، لمساعدتهن للخروج من السجن بسبب إيصالات أمانة بمبالغ زهيدة منها ثلاثة ألاف وغيرها من المبالغ.

وأوضح مصيلحي في تصريح لـ"الدستور"، أنه لا غنى في حل هذه الأزمة على التكامل ما بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية، فأي مجهود تبذله الوزارات لن يكون كافي لإيصالنا إلى جميع الغارمات أو حل المشكلة من جذورها، لذلك لا غنى عن الاستعانة بمساعدة الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية. 

وأشار إلى أهمية توقيع بروتوكول ما بين وزارة التضامن ونقابة المحامين على سبيل المثال، بحيث يتم التواصل بين أي محامي كان مسؤول عن غارمة أو واجهة قضية لغارمة بحيث يتجه إلى وزارة التضامن الاجتماعي للإبلاغ عن هذه الحالة للمساعدة، ويتقاضى أجره من نقابة المحامين، وكذلك عمل بروتوكول مع وزارة العدل وعمل حصر وميكنة لجميع الغارمات بحيث تصل إلى التضامن بصورة أسرع. 

وأشاد مصيلحي بدور وزارة التضامن في السعي بكل الطرق لإيجاد حلول لهذه المشكلة ولكن يجب أن يكون هناك تعاون مثمر بينها وبين الجمعيات الأهلية، وكذلك يجب تفعيل دور ادارات التضامن للسعي إلى الجمعيات لحصر الغارمات منها، بحيث يتم تنشيط دور ادارات التضامن الاجتماعي. 

ولفت إلى أنه يمكن أن يكون هناك حل للاستفادة منه في حل هذه الأزمة أيضا من إصدار تعليمات من الغرفة التجارية بشكل مباشر لجميع التجار بمنع توقيع ضامنة على إيصالات الأمانة الخاصة بتحقيق مديونيتهم، مضيفًا أن من الجهة القانونية لا يمكن التصرف في هذا الأمر، لأن القاضي يعرض عليه شخص موقع على إيصال أمانة مستند ولم يقم بتسديده ويكون الحل الوحيد إما الدفع أو الحبس، ولا يمكنه إلا أن يوقع عليها الحكم لأن هذا نص قانوني وجب تنفيذه "في حالات كثيرة القاضي يدفع من جيبه فلوس الغارمات لرأفته بها".

توفير السلع بأسعار ميسرة تمنع أزمة الغارمات من البداية 

وأشاد الدكتور أحمد مهران، المحامي الحقوقي، بهذه الخطوة التي تتم لإنهاء أزمة الغارمات التي يرى أنها تنال السيدات المتعثرات عن سداد مديونية استمرار بقاء حياتهن على قيد الحياة، لأنها مديونية شراء سلعة من السلع الأساسية داخل الحياة الأسرية لذلك يطلق عليها هذا اللقب.

وأوضح مهران أنه كان قد اقترح أن يتم عقد تعاون بين وزارة المالية والغرفة التجارية ووزارة التضامن الاجتماعي بتوفير قائمة بالحالات التي تحتاج إلى دفع ديونهم للخروج من السجن وهو ما سيتم بشكل جيد من خلال هذه المنصة الإلكترونية التي يتم تأسيسها، وكذلك يجب مساعدة من يحتاج إلى سلع أساسية بتوفيرها من خلال أقساط مريحة تحددها السيدة بنفسها حتى تتمكن من سداده ويكون وفقا لظروفها.

وأشار إلى أنه يمكن القضاء على ظاهرة الغارمات بالفعل من البداية قبل أن تصل السيدة بحالها إلى صفة غارمة؛ من خلال توفير السلع الأساسية عن طريق منافذ الدولة لبيعها بأسعار مناسبة وأقساط مريحة تستفيد منها السيدات والمواطنين بشكل عام وتحديد نسبة السداد المناسبة، مثلما يحدث في مشروع التمويل العقاري للدولة والتسهيلات التي توفرها للمواطنين، وفي النهاية كافة الأموال تعود للدولة مرة أخرى خاصة وأن هدفها ليس تحقيق الربح وإنما الحياة الكريمة للمواطنين.