وزير المالية يكشف أهمية ميكنة الموازنة العامة للدولة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، تُعد أحد روافد التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، التى تسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، حيث تساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية؛ بما يحافظ على معدلات الدين والعجز، ويُعزز بنية الاقتصاد القومي.
وأوضح أن «الموازنة الإلكترونية» جعلتنا نستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظى، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أى قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة «كورونا»، حيث تمكنا من التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
وأضاف الوزير، فى ورشة عمل حول تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية العامة، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو ٢٦٣٧ وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم أيضًا فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.
ولفت غلى أن هناك حرصًا متزايدًا على التوسع فى استخدام «الحلول التكنولوجية»؛ لضمان التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يتسق مع الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية».
واستعرض الوزير مسيرة تطبيق «GFMIS»، قائلاً إنها «حدوتة نجاح مصرية خالصة» حيث آثرنا القيام بهذا المشروع القومى بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات النابهة التى تعمل بوزارة المالية، وقد تجاوزنا المخاوف المبدئية بما حققناه فى مشروع سابق لميكنة المعاشات، وتغلبنا على التحديات، وسجلنا إنجازًا جديدًا، خلال برنامج زمنى مكثف بدأ بمرحلة إلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالى ٦١ ألف حساب تم إغلاقها خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٦ إلى نوفمبر ٢٠١٧ وبالتوازى تم العمل في تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية فى الفترة من أغسطس ٢٠١٧ إلى مارس ٢٠١٨، مما شجعنا كثيرًا على استكمال مسيرة التحول الرقمى، وتوطين التكنولوجيا فى منظومات متطورة لضبط الأداء المالى للدولة.
ونوه بأن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E.Finance»؛ بما يُسهم فى معالجة العديد من التحديات وتيسير الإجراءات اللازمة لصرف التعزيزات المالية للجهات الإدارية فى وقت قياسى، وإرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام لتوجيه النفقات العامة إلى المسارات المحددة على ضوء أولويات الدولة؛ بما يصب فى النهاية فى مصلحة المواطنين.