«التخطيط»: إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة الربع الأخير من 2021
عقدت اللجنة الوزارية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي ومنسق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما شاركت الدكتورة مايا مرسي، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة عبر الفيديو كونفرانس.
تناول الاجتماع الخطوات التنفيذية لمحاور المشروع والذي يهدف لتنمية الأسرة المصرية وتحسين خصائص السكان وعلى رأسها محور تمكين المرأة، وتمت مناقشة التصورات الخاصة بالمشروعات التي سيتم تقديمها وآليات تمكين المرأة وخصوصًا في الريف وكذلك أهم الأفكار المطروحة لبرامج التدريب والجهات القائمة عليها.
كما تطرق الاجتماع لمناقشة المحور الخاص بالتوعية وأهم الوسائل التي سيتم استخدامها لرفع وعي الأسرة بالقضايا السكانية والصحية والتربوية وضرورة التنسيق مع المؤسسات الإعلامية والدينية.
وناقش الحضور الجداول الزمنية الخاصة بالمشروع والمقترحات الخاصة بموعد الإطلاق في الربع الأخير من العام الجاري تمهيدًا لعرض نتائج الاجتماع كافة على رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة.
وتشمل خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةالتنفيذية المقترحة للمشروع العديد من المحاور منها الاقتصادى، الخدمى، الثقافى، التشريعى، الإعلامى، والتوعوى، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى، النطاق الجغرافى للمشروع يضم جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مدار 3 أعوام.
ويركز محور التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة على توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
كما يركز المشروع على محور للتدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.
