ياسمين فؤاد: نسعى لتدشين العمل بالدوائر البيئية المتخصصة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم البدء في التعاون مع عدد من الوزارات، منها وزارة التخطيط لإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية الأول عام 2021، بهدف تخضير موازنة الدولة والوصول إلى نسبة 50% من المشروعات الخضراء خلال ثلاث سنوات، والسندات التى أطلقتها وزارة المالية بقيمة 750 مليون دولار، وتدشين العمل بالدوائر البيئية المتخصصة.

إعداد دليل معايير الاستدامة البيئية الأول عام 2021 

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية دور المجتمع في تحقيق التحول للاقتصاد الأخضر، وإحداث التغيير في أنماط الإنتاج والاستهلاك، حيث تم إطلاق حملة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتوعية بالتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية وإطلاق تطبيق E- Tadwer، وأيضا حملات التوعية بالحفاظ على البيئة البحرية وغيرها من الحملات التى من شأنها التوعية بالمفاهيم البيئية وثقافة الاستهلاك المستدام ودعم المشاركة المجتمعية في تحقيق الاستدامة البيئية وما يتبع ذلك من دعم أنشطة ومبادرات الشباب لحماية البيئة سواء من خلال الجامعات أو القرى أو المشروعات الصغيرة بجانب الاهتمام بتوعية المرأة لكونها المحدد الأساسي لأنماط الاستهلاك في الأسرة والقادرة على إعادة توجيه السوق المصري نحو المنتجات صديقة البيئة.

واستمعت وزيرة البيئة إلى آراء المشاركين حول كيفية تطبيق العدالة في تلك المنظومة، وكيف تعامل وزارة البيئة كجهة رقابية من الناحية القانونية مع المخالفات البيئية، واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية التعاون والشراكة بين مؤسسات الدولة لحماية البيئة، مؤكدة أن مساندة وزارة العدل والهيئات القضائية في مصر فى مجال العمل البيئى أحدث فارقا، لصالح حماية البيئة في مصر لحاضرها ومستقبل أجيالها القادمة.

وفي الختام، قامت وزيرة البيئة بتوجيه الشكر للقضاة المشاركين بورشة العمل، تقديرًا لمشاركتهم المتميزة ورغبتهم الصادقة فى فهم مختلف القضايا البيئية، ووضع الاعتبارات البيئية كأولوية هامة فى صدور الأحكام القضائية.

الجدير بالذكر أن ذلك خلال ختام أولى ورش العمل التدريبية للقضاة بالدوائر البيئية والذي يعتبر نواة لتدشين العمل بالدوائر البيئية المتخصصة، كجزء من منظومة القضاء المتخصص التي تسعى وزارة البيئة لتوفير الآليات المناسبة لتحقيق تلك المنظومة، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين والمتضمن عقد دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية في الموضوعات التي تشكل محور القضايا البيئية للإلمام بجوانبها وفقا لأحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية.