التشيك تدعو بيلاروس للإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء القمع
بعد مرور عام على الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في بيلاروس، دعت وزارة الخارجية التشيكية مينسك إلى الإفراج عن كل السجناء السياسيين وإنهاء القمع والدخول في حوار مع المواطنين.
وقالت الخارجية التشيكية في بيان على موقعها الإلكتروني إن التشيك والدول الأوروبية لا تعترف بنتائج الانتخابات الرسمية التي منحت للرئيس أليسكندر لوكاشينكو فترة ولاية أخرى في المنصب، بحسب موقع راديو براغ إنترناشونال.
وقالت الوزارة أيضا إن هناك نحو 600 سجين سياسي في بيلاروس وصدر بحق الكثير منهم أحكام مطولة بالسجن بناء على ما وصفته الوزارة بأنها أحكام كاذبة أو في محاكم صورية.
وفي هذا الصدد، دعمت جمهورية التشيك عدة جولات من العقوبات التي تبناها مجلس الاتحاد الأوروبي لمعاقبة المسؤولين عن القمع العنيف والترويع في بيلاروس.
وتأتي أحدث العقوبات جراء ارغام طائرة تابعة لشركة ريان إير على الهبوط في بيلاروس، وما ترتب عليه من اعتقال الصحفي رامان براتاسيفيتش الذي كان على متنها.
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا بتوسيع العقوبات المفروضة على المسؤولين في بيلاروس الذين يساعدون على قمع حقوق الانسان والديمقراطية في البلاد.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين: بأن هذه الإجراء الذي اتخذه بايدن يعني توسيع نطاق أمر صدر في عام 2006 ، وتجميد الأصول المملوكة لمزيد من المسؤولين البيلاروس بحسب نسخة من الأمر الذي أصدره البيت الأبيض.
يذكر أن الولايات المتحدة سبق أن فرضت عقوبات على عشرات المسؤولين البيلاروس في خطوة جاءت بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين ومع بريطانيا وكندا وتستهدف نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بعد إجباره طائرة ركاب على الهبوط في مينسك لاعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش.
وفي ذاك الوقت قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: إن هذه التدابير التي تستهدف خصوصا مستشارين قريبين من لوكاشينكو ومسؤولين كبارا في وزارتي الداخلية والإعلام وكذلك في النظام القضائي وأجهزة الاستخبارات، هي رد على اعتراض الطائرة نهاية مايو بهدف اعتقال الصحفي المعارض وعلى "استمرار القمع في بيلاروسيا" وانتهاكات حقوق الإنسان.
