تسجل باسم الدولة في حالة واحدة.. شروط ملكية مخترعات المصريين المبتعثين للخارج
وضع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، الذي أقره البرلمان السابق، الضوابط الخاصة بحقوق الملكية الفكرية للموفد للخارج عن الاختراعات التى يبتكرها أثناء البعثة أو المنحة أو الإجازة وبسببها، حيث قضى بأن تسجل باسمه مقرونا باسم مصر واسم الجهة الموفدة.
أما إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية أو الأمنية، فيكون ملكا للدولة، ويعوض الموفد فى هذه الحالة تعويضا عادلا تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.
وفى جميع الأحوال، يتعين الإشارة إلى اسم مصر واسم الجهة الموفدة وفقا للصياغة التى تحددها اللجنة ، وذلك فى أى أوراق بحثية أو أبحاث ينشرها الموفد أو يقدمها لأى جهة.
يأتي هذا فيما عرف القانون المنحة بأنها النفقات والمزايا المادية أو المساعدات المقدمة من أى جهة حكومية أو غير حكومية وطنية كانت أو أجنبية أو هيئة دولية ، لتحقيق غرض من أغراض البعثة، وعرف الموفد بأنه الشخص الطبيعى الذى يوفد فى بعثة أو إجازة دراسية طبقا لأحكام هذا القانون.
أما المبعوث الشخص الطبيعى الذى يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثات على نفقة الدولة سواء كان تمويل الدولة كليا أو جزئيا أو كان التمويل منحة أجنبية أو دولية مقدمة للدولة أو من أى جهة مانحة تعمل داخل الدولة.
أما البعثة فيقصد بها إيفاد شخص طبيعى سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية ، أو للحصول على درجة أو مؤهل علمى، أو اكتساب تدريب فى أى مجال أو مهارة أو متابعة التطورات الحديثة فى مجال من مجالات المعرفة النظرية أو التطبيقية ، أو حضور مقررات دراسية موسمية معينة ، وذلك كله لسد نقص أو تحقيق حاجة تقتضيها مصلحة عامة.
