المتهم بقتل صاحب سوبر ماركت في حلوان: «مش قصدي اقتله»

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الاثنين، حبس المتهم بقتل صاحب سوبر ماركت بمدينة حلوان، بسبب خلاف على علبة سجائر، رفض المتهم سداد ثمنها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وشهدت الجلسة كواليس حضور عائلة المتهم.

وانهار المتهم في جلسة تجديد حبسه وقال : «هو اهاني وأنا مكنتش قصدي اقتله.. قولتله هجيبلك الفلوس بعدين ومصدقنيش".

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، بشأن مقتل صاحب سوبر ماركت علي يد جزماتي بمنطقة كفر العلو، بمدينة حلوان، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، إذ تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية والجاني بسبب علبة سجائر رفض المتهم سداد ثمنها.

 وأمرت النيابة بتشريح جثة الضحية والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان. وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفي النصر العمالي، مفاده استقبالها جثة المواطن "أيمن عاشور الهواري"، 35 سنة، صاحب سوبر ماركت ومقيم بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم.

 وبالانتقال والفحص عثر على جثة المجني عليه مصاب بـ3 طعنات في القلب والبطن والصدر. وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جزماتي يدعي" مجدي".

وألقت قوات الأمن القبض عليه، وعثر بحوزته على الأداة المستخدمة في الجريمة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.