استمرار حبس «جزمجي» قتل صاحب سوبر ماركت بحلوان 15 يومًا
أمر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، بتجديد حبس جزمجي 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل صاحب سوبر ماركت بمدينة حلوان، بسبب خلاف على علبة سجائر، رفض المتهم سداد ثمنها.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، بشأن مقتل صاحب سوبر ماركت علي يد جزماتي بمنطقة كفر العلو، بمدينة حلوان، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، إذ تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية والجاني بسبب علبة سجائر رفض المتهم سداد ثمنها.
وأمرت النيابة بتشريح جثة الضحية والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان. وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفي النصر العمالي، مفاده استقبالها جثة المواطن "أيمن عاشور الهواري"، 35 سنة، صاحب سوبر ماركت ومقيم بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم. وبالانتقال والفحص عثر على جثة المجني عليه مصاب بـ3 طعنات في القلب والبطن والصدر. وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جزماتي يدعي" مجدي".
وألقت قوات الأمن القبض عليه، وعثر بحوزته على الأداة المستخدمة في الجريمة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
