بمليون جنيه أدوية.. أسعار خدمات «كورونا» الطبية تضع المستشفيات تحت يد قضاء مجلس الدولة

أمرت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري، باستخراج صورة رسمية من التسعيرة المحددة بتكلفة علاج وخدمات والإقامة الشاملة لمرضى كورونا بالمستشفيات الخاصة، الصادرة من وزيرة الصحة في يونيو 2020.

وقال المحاميان الدكتور هاني سامح، وصلاح بخيت، في الدعوى التي حملت رقم 23699 لسنة 74 قضائية ومؤجلة للثاني من سبتمبر، إن الطبيب أسامة أبو الخير الذي توفي والده جراء عملية جراحية بمستشفى خاص، طالبته المستشفى بسداد مليوني وثلاثة أرباع مليون جنيه كأتعاب خدمات طبية للمستشفى.

وتطالب الدعوى بوضع المستشفى الخاص الكائن على كورنيش المعادي تحت إشراف وإدارة لجنة من وزارة الصحة، وإلغاء ترخيص المستشفى لطلبه المبلغ الباهظ من مريض توفي بسبب إجرائه عملية جراحية بالمستشفى، وتكراره ارتكاب المخالفات.

وتطالب بإلزام الوزارة والمستشفى بنشر وإعلان أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، الصادر بها قرار من محافظ القاهرة، وفقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية.

واستندت الدعوى إلى مواد القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية والتي تنص على أنه تختص وزارة الصحة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.

 جاء في الدعوى: أن “المستشفى طالب أهلية مريض بمبالغ خرافية بلا سند بالمخالفة للقوانين وللحقيقة حيث جاء في المطالبة مليون جنيه أدوية، وسبعمائة ألف إقامة، واستشارة طبيب بثلاثة وتسعين ألف جنيه، وأتعاب طبيب بأربعة عشر ألف جنيه، ورعاية طبية بخمسة وسبعين ألف جنيه، ومستلزمات بثلاثمائة ألف جنيه، ومعامل تحاليل بثلاثمائة وخمسين ألف جنيه، واستخدام أجهزة طبية بمائة وخمسة وستين ألف جنيه، وعلاج طبيعي للمريض أثناء غيبوبته بربع مليون جنيه، وأشعة باثنين وتسعين ألف جنيه، ومقابل خدمة للمستشفى ربع مليون جنيه”.