الأمن العام يشن حملات أمنية بمحيط دور رعاية الأيتام بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية ضد مروجى ومتعاطى المواد المخدرة، وفي نفس السياق قامت بتوجيه حملات أمنية مكثفة بمحيط دور رعاية الأيتام في محافظة الجيزة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة وإحباط المحاولات الغير مشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصري، وفى إطار الإجراءات الأمنية التى اعتمدتها كافة القطاعات الشرطية لحفظ أمن المواطنين.

حملات أمنية لحماية الأيتام من تجار المخدرات في الجيزة 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام بعض العناصر الإجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرتى قسمى شرطة أول وثان أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، جرى توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهدافهم.. حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط (متهمين لـ (7) منهم معلومات جنائية وبحوزتهم (2 طبنجة - 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من مخدر الهيروين – كميات من مخدر الإستروكس) وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى.

وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين.. وجارى استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

المادة (33) من قانون العقوبات تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.                                     

المادة (34) من قانون العقوبات: السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.

المادة (39) من قانون العقوبات تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

ولا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.

وتصل عقوبة مروجي مخدر «الاستروكس» إلى حد الإعدام، فى محاولة لمحاصرة انتشار ذلك النوع الذي شهد رواجًا هائلًا خلال الفترة الأخيرة، وقضى بسببه عدد كبير من الشباب.