كيف تحارب الدولة منتجات بير السلم؟

بعد تقدم أحد نواب لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب مناقشة عامة بشأن خطة الحكومة لمواجهة الغش التجاري ومصانع بير السلم التي تقلد المنتجات، سلطت «الدستور» الضوء على خطر هذه الأزمة خاصة وأنها ترتبط بالمجال الطبي من جانب وتؤثر على الاقتصاد المصري كنتيجة طبيعية لها.

وأكد نائب لجنة الصناعة في طلبه أنه كثر في الفترة الأخيرة انتشار جرائم الغش التجاري وتقليد السلع والمنتجات، حيث تم ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحيازته (26,720 قطعة مستلزمات طبية) دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

منتجات مصانع «بير السلم» خطر يصل للوفاة

في البداية، يقول الدكتور أسامة كشري عضو شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن كل ما هو خارجي  من المستلزمات الطبية أضراره أقل وكل ما هو داخلي تكون أضراره أكثر لأنها تسبب للجسم مضاعفات قد تصل إلى الوفاة.

وأوضح «كشري» في تصريح لـ«الدستور» أن قال أسامة كشري، المستلزمات الطبية إذا كانت معقمة ومن النوع الذي يدخل الجسم مثل السرنجة والكانولا وجهاز نقل المحاليل والتي إذا لم تك مطابقة للمواصفات الطبية العالمية يمكن أن تسبب مشاكل سيئة قد تؤدي إلى الوفاة، وهناك مستلزمات طبية أخرى يكون استخدامها خارج الجسم مثل الأقنعة التي تستخدم للبشرة وقناع الأكسجين.

وعن سُبل مواجهة هذه المصانع التي تندرج تحت مسمى "بير السلم" أكد أنه  لابد من توافر التراخيص لهذه المصانع وضرورة فرض الرقابة الحازمة على المنتجات من خلال وزارة الصحة، إلى جانب دور

الجهات الرقابية كي تكثف من تركيزها بشكل أكبر  على الاماكن التي توجد بها مصانع غير مرخصة لمكافحتها ومنع خروج أي منتج دون المواصفات.

وأضاف عضو شعبة المستلزمات الطبية أن خطر هذه المنتجات يكون في الخامة المستخدمة في التصنيع والتي قد تكون رديئة ما يسبب مشاكل داخل الجسم فهناك مقاييس عالمية للخامة المصنعة لهذه المنتجات.

أزمة التراخيص سر مصانع بير السلم

ولفت إلى أن هناك مصانع تندرج تحت فئة بير السلم تصنع منتجات بخامات ذات جودة عالية جدًا لها جزء كبير من الاقتصاد وبها عمالة كثيرة ويجب أن تستفيد بها الدولة، وذلك من خلال تخفيف أعباء التسجيل والإجراءات التي ينفذها كي يكون مرخص وبهذا تندرج تحت المظلة الرسمية لاقتصاد الدولة.

وتابع أن تسجيل المنتج يحتاج إلى أموال كثيرة ووقت أكثر وهناك اشتراطات تعجيزية أيضا وهو ما يدفع بكثير من الشركات والمصانع كي تعمل في الظل وتندرج في فئة بير السلم، وهنا يأتي دور الدولة كي تنهي هذه الأزمة من خلال التحقق إذا كان المنتج جيد وذو جودة عالية يمكن أن يتم مساعدة المصانع والشركات بإخراجها إلى النور من خلال إعطاءها تراخيص مؤقتة وتسجيل المنتجات هذه كي تستفيد الدولة من اقتصاد هذه المصانع.

تأثير منتجات بير السلم على الاقتصاد المصري

وفي الطلب الذي تقدم به نائب لجنة الصناعة ذكر فيه أن هذه الجرائم لمنتجات مصانع بير السلم ومنتجات الغش التجاري  تهدد الاقتصاد المصري فهي تمثل خطرًا على الدولة بشكل عام والمواطن بشكل خاص، حيث أن انتشارها يضر بالمنتجات والسلع الأصلية التي تتأثر سلبيًا بسبب تقليدها، كما أن الدولة لا تعرف عنهم أي شئ نظرًا لأن تلك المنتجات المغشوشة يتم تصنيعها في مصانع وورش صغيرة يطلق عليها مصانع بير السلم.

وهو ما أكده الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، حيث قال إن أزمة الغش التجاري ومصانع بير السلم تخل بمعايير الجودة لأنها تقدم منتج دون مستوى الجودة ودون رقابة، وكذلك لا يضمن أي حقوق للمستهلك من شراء هذه المنتجات لأنها لا تمنح ضمانات ولا يستدل على مكان المنتج.

وأضاف «رحومة» أن الأخطر في هذا الملف أن منتجات بير السلم تنافس المنتج الأصلي منافسة غير شرعية بحيث تحد من انتشار النوع الأول وتحقق خسائر له ولحقوق الملكية الفكرية وحق الامتياز والتصنيع، ما يجعل الكثير من المنتجين يحجموا عن يحصلوا على علامات تجارية أصلية فتكون النتيجة النزول بالمستوى العام للجودة.

وأوضح أن مصانع بير السلم لها جانب أخر سلبي وهو التعزيز من نمو الاقتصاد غير الرسمي والذي لا يضمن حقوق العمالة ولا التأمين عليها، ويعزز من فرص زيادة الغش التجاري لأن الاقتصادي غير الرسمي قد يعتمد على مدخلات انتاج دون مستوى الجودة، وقد تم الحصول عليها بأساليب وطرق غير مشروعة، وقد تكون رؤوس الأموال الداخلة فيها هي الأخرى غير مشروعة.