مدير «تنمية الصعيد»: نستهدف إعداد خطة تنمية متكاملة 2030

 أكد الدكتورهشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، على استهداف البرنامج خلال الفترة القادمة لإعداد خطة استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لكل محافظة ودعم تطبيق كافة الإصلاحات التخطيطية والمؤسسية والتنظيمية وبناء القدرات والتطوير المؤسسي بمحافظتي أسيوط والمنيا خلال الفترة القادمة.

 وأشار الهلباوي، خلال زيارته إلى سوهاج،  إلى أن البرنامج يوفر نموذجاً للتنمية المحلية المتكاملة قابلاً للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر التي تعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة في ظل لامركزية مالية وإدارية، خاصة فيما يتعلق بالهياكل المؤسسية المطورة للمحافظات والوحدات المحلية، أو منظومة التخطيط المحلي، أو تطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، وكذا على مستوى الشفافية ونشر المعلومات وإشراك المواطنين.

وشهدت زيارة وفد البرنامج التنسيقى استعراض خطة العمل التي تم مراجعتها مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وكذا ما تحقق من نتائج ومخرجات خلال الفترة السابقة وكذلك إجراءات التحضير للتقييم السادس لمحافظتي سوهاج وقنا وبخاصة مؤشرات الأداء الجديدة التي قام البنك الدولي بإضافتها لتقييم المحافظتين، وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية المؤسسية والتخطيطية والاجرائية التي قام البرنامج بتطبيقها بالمحافظتين كنموذج يمكن تعميمه بباقي محافظات الصعيد، ويستهدف البرنامج تطبيقها بمحافظتي المنيا وأسيوط في الفترة القادمة

 وتعتمد منهجية العمل على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح كل محافظة قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات، ويعتمد البرنامج على مكونان أساسيان ؛ "المكون الأول يختص بدعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية وتطوير المناطق الصناعية وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، بينما يعتمد "المكون الثاني" على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية عن طريق معرفة مجالات العمل التي تختص ببرنامج التنمية المحلية و التخطيط المحلى، وتنفيذ المشروعات والتنمية العمرانية وتحسين الخدمات وتنمية الموارد المحلية، كذلك تنظيم العمل وتتضمن تطوير منظومة التخطيط وإدارة الأصول الاستثمارية ووضع خطط الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى تطوير نظم المتابعة والتقييم والمشتريات، وتحقيق الجودة الفنية بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظات.