آخر مراحل خطة التنمية المستدامة (انفوجراف)

تدعو خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى تحوّلٍ جذري نحو عالم يسوده العدل ولا يهمَل فيه أحد، حيث تتطلب التزاماً جدياً من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة بتنفيذها ومتابعة التقدم المحرز فيها على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

وكانت الخطة، منذ اعتمادها في عام 2015، ولم تزل قوةً دافعة رئيسية للحكومات وجميع الجهات المعنية بالتنمية، وإطاراً مرجعياً تشترشد به في سعيها إلى النهوض بالتنمية المستدامة، تتسم الخطة بالتكامل، وتشدّد على أهميّة التغيير المنهجي لتحقيق التحوّل المنشود؛ وتستبعد أي طرح يبقي على خيار "العمل كالمعتاد" ضمن طرق العمل.

وتدعو خطة عام 2030 إلى إشراك المزيد من الجهات الفاعلة للعمل يداً بيد مع الحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورصد التقدم المحرز، لبّت الإسكوا الدعوة فحدّدت مسارات لإشراك البرلمانيين والمجتمع المدني، وهي حريصة على إشراك مجموعات أخرى تشمل القطاع الخاص، ومؤسسات التدقيق، والشباب، والأوساط الأكاديمية. 

ودخلت أهداف التنمية المستدامة حيز النفاذ في يناير 2016، وستستمر في توجيه سياسات وتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسنوات الخمسة عشر المقبلة. وبوصفه الوكالة الرائدة في مجال التنمية في منظومة الأمم المتحدة، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وضع فريد يمكنه من المساعدة في تنفيذ الأهداف من خلال عملنا في نحو 170 بلدا وإقليما.

وتركز الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على عدة مجالات رئيسية، تشمل الحد من الفقر، وتعزيز الحكم الديمقراطي وبناء السلام، ومواجهة آثار تغير المناخ، ومخاطر الكوارث، وعدم المساواة الاقتصادية.

ويقدم البرنامج الإنمائي الدعم للحكومات لإدماج أهداف التنمية المستدامة في خططها وسياساتها الإنمائية الوطنية. وهذا العمل جار بالفعل، ونحن ندعم العديد من البلدان في تسريع وتيرة التقدم الذي تم احرازه بالفعل في إطار الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015) والبناء على أساسه.

وتستعرض “الدستور” من خلال إنفوجراف لها، آخر مراحل خطة التنمية المستدامة، والمستهدفات الرئيسية في مجال التنمية العمرانية والتحسن البيئي.