في مركز غير مرخص للعلاج الطبيعي.. القبض على طبيب مزيف بالمنوفية

تمكنت الجهات الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من ضبط شخص انتحل صفة طبيب داخل مركز طبي بقرية جريس التابعة لمركز أشمون، وذلك بعد بلاغ من مديرية الصحة، عقب ورود معلومات لإدارة العلاج الحر تفيد بوجود شخص يدعى "خ. م. ط. ش" انتحل صفة طبيب ويمارس مهنة الطب والعلاج الطبيعي بالمركز الطبي.

وأكدت مديرية الصحة بالمنوفية، ضبط شخص انتحل صفة طبيب بقرية جريس مركز أشمون، ووأنه تم تحريز “كروت” متابعة ودفاتر بأسماء المرض، و أحد المترددين على المركز: “العاملون بالمركز، أوهمونا أنه طبيب ويأتي من محافظة الجيزة، وأنه مشهور في مجال تخصصه وتقاضى مبالغ مالية كبيرة، تم تحريزها نظير الكشف وإجراء الجلسات العلاجية”.

- تعاون بين صحة المنوفية وأجهزة الدولة لضبط الخارجين عن القانون

وكانت قد وردت معلومات لادارة العلاج الحر بمديرية الصحة تفيد بوجود شخص يدعي خ . م .ش منتحل صفة الطبيب ويمارس مهنه الطب والعلاج الطبيعي بمركز طبي بقريه جريس مركز اشمون وبسؤال أحد المرضي المترددين على المركز و تحريز كروت متابعه ودفاتر بأسماء المرضي أفاد ان العاملون بالمركز قاموا بإيهامهم انه طبيب و ياتي من محافظه الجيزه وانه مشهور في مجال تخصصه وتقاضي مبالغ ماليه كبيره تم تحريزها نظير الكشف واجراء الجلسات العلاجيه لهم .

وكانت  أحد الحملات التي شنتها مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، بالتعاون مع مأمور مركز شرطة أشمون ، والعلاج الحر والتفتيش الصيدلي والتموين بأشمون و تم ضبط الطبيب المزيف متلبسا أثناء ممارسة عمله المزيف ووجود حالات بالمركز تقوم بإجراء الجلسات العلاجية او الكشف الطبي وتم اتخاذ اللازم ضده وضد المركز غير المرخص  واصطحابه لقسم شرطه أشمون. 

  ووجهت له الجهات المعنية تهمة انتحال صفة طبيب والعمل بالطب دون تصريح مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون 415 لسنه 1954 وإدارة منشأة طبية دون ترخيص بالمخالفة للقانون 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنه 1981، الخاص بتنظيم العمل بالمنشآت الطبية الخاصة.

كما تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب المغشوشة و مجهولة المصدر، ولا يوجد لها شركة مصنعة وغير مصرح بتداولها، و 46 علبة موجودة  بالمركز وتم تحريزها بالمخالفة لقانون الصيدلة 127 لسنة 1955، وقانون قمع الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994، وكذا مخالفة القرار الوزاري الخاص بالتموين رقم 113 لسنة 1994، وتم تحويل المذكور للنيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا حيال الواقعة.