أوجه إنفاق حصيلة المساهمة التكافلية

حدد قانون المساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية الصادر برقم 170 لسنة 2020، أوجه إنفاق حصيلة المساهمة التكافلية حيث تصرف لـ5 سبل وهي:

1 - تقرير دعم مالي للتداعيات الاقتصادية والإنتاجية وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.

2- صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.

3- صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.

4- المساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

5- أوجه الإنفاق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ للتخفيف من تلك التداعيات.

وينص قانون “المساهمة التكافلية لمواجهة تداعيات انتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية” أن تنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، والهبات والمنح والإعانات والتبرعات التي تقدم للحساب، بما يتفق وأغراضه ويقبلها رئيس مجلس الوزراء، ويرحل رصيد الحساب من سنة إلى أخرى ويستحق للحساب عائدا من الأموال المودعة به يتم احتسابه على أساس متوسط سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري.

ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.

وألزم القانون الجهات المختصة بصرف الدخول والمعاشات المنصوص عليها باستقطاع نسبة المساهمة التكافلية وتوريدها مجمعة للحساب الخاص في البنك المركزي، وألزم ممثلي حسابات وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات ومصلحة الضرائب المصرية، بحسب الأحوال التحقق من قيام تلك الجهات باستقطاع النسب التكافلية التي أقرها القانون.

ومن المنتظر أن يبحث مجلس النواب مد تطبيق القانون الخاص بالمساهمة التكافلية؛ لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، حيث ينص القانون على أن يتم العمل به لمدة عام واحد لن يتم مدها سوى بعد العرض على مجلس النواب، فيما بدأ سريان القانون في الأول من يوليو في عام 2020.