حركة الشعب التونسية: تمديد إجراءات الرئيس لـ6 أشهر «أمر وارد»
أعلنت حركة الشعب التونسية، الخميس، أن فترة الشهر غير كافية للإصلاح وتمديد إجراءات الرئيس لـ6 أشهر «أمر وارد».
ووجّه الرئيس التونسي قيس سعيد رسائل حاسمة على هامش زيارة أجراها مساء الأربعاء، لوزارة الداخلية.
جاء ذلك بالتزامن مع تحقيقات تجريها السلطات التونسية مع عدد من نواب وعناصر حركة النهضة الإخوانية لفك خيوط شبكة المصالح والفساد التي نسجتها الجماعة في أعقاب 2011 داخل البلد العربي والإفريقي.
خلال زيارته، حذر قيس سعيد من أن هناك "من أراد التسلل أو يسعى إلى ذلك لكن ليتأكد أنه سيبقى في التسلل، ولن تُحتسب أهدافه وسيلفظه التاريخ، وتونس. لقد عمدوا لتفتيت الدولة أو عملوا على محاولة تفتيتها، حتى بالنسبة لبعض الإدارات لكنني واثق أنكم ستتصدون لهؤلاء وبكل قوة حتى تبقوهم في مزبلة التاريخ".
واستشهد الرئيس التونسي في تصريحاته بشخصية عبدالله بن أبي سلول، الذي كان يلقبه المسلمون الأوائل بـ"رأس النفاق" بعد مواقفه المخادعة للنبي وصحابته في بداية الدعوة، ومن بين تلك المواقف انسحابه وعشيرته من غزوة أحد.
وقال سعيد في كلمته: "هناك مَن تسللوا مرات عدة ويحاولون اليوم التسلسل، ولا فرق بينهم وبين ابن سلول، كبير منافقي يثرب.. سيبقون في التسلل وسيبقون مع ابن سلول وسنتصدى لهم في إطار القانون".
وجمّد الرئيس التونسي قبل أسبوعين، أعمال البرلمان لمدة شهر وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
وشدد الرئيس في مناسبات عديدة منذ الإعلان عن القرارات على حرصه الشديد لتطبيق القانون، وأن قراراته جاءت وفق الدستور التونسي لا انقلاباً عليه أبداً، مؤكداً أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة.
