تفريغ الكاميرات ومناقشة الشهود لحل لغز العثور على جثة خليجى بقصر النيل

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن أن رجال مباحث قسم شرطة قصر النيل بدأوا في تفريغ كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيان في واقعة العثور على جثة خليجي داخل غرفته بأحد الفنادق بدائرة القسم.

وتكثف مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب خليجي متوفى داخل غرفته في فندق بمنطقة الزمالك في قصر النيل. 

تفاصيل العثور على جثة خليجي في فندق بالزمالك

وتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من أحد الفنادق مفاده وجود جثة لشاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية.

وانتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب خليجي في منتصف العقد الثالث من العمر، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها لمعرفة المترددين على غرفة المتوفى وجارٍ سؤال العاملين بالفندق.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة؛ لفحصها وتفريغها وإعداد تقرير بها، واستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم في الواقعة، وتشريح الجثة وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة.

عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبتها للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.