«المحامين» تكشف مصير قيد التعليم المفتوح فى النقابة

قالت نقابة المحامين إن المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى قضت في الطعن رقم 3381 لسنة 67 ق الصادر 1/8/2021، بأن قيد الحاصلين على ليسانس حقوق بالتعليم المفتوح غير المسبوق بالثانوية العامة قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 2019، أصبح مرهونًا بإرادة المحكمة الدستورية العليا المطروح عليها مدى دستورية أحقيتهم من القيد بنقابة المحامين.

أضافت، في بيان الأربعاء:"بهذا القضاء حسمت المحكمة الإدارية العليا موقفها من هذا الأمر بذلك المبدأ الذي أرسته ويسري على كافة القضايا المعروضة عليها وعلى محكمة القضاء الإداري.

تابعت النقابة في بيانها: الجدير بالذكر أن الطعون أرقام 58 لسنة 38 ق، و71لسنة 38 ق، و157 لسنة 38 ق، والتي تنظرها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن لم تنته هيئة المفوضين من إعداد التقرير الخاص بها.

فيما أصدر نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، قرارًا بتشكيل لجنة لتطوير والارتفاع بمستوى العلاج للمحامين والمحاميات وأسرهم، وأولاها 6 مهام.

وتختص اللجنة بدراسة ملف العلاج من كافة نواحيه، واتخاذ ما تراه تعميقًا لهذه الدراسة من الرجوع إلى ذوى الخبرة والأجهزة والنقابات المماثلة، لوضع نظام كامل متكامل لعلاج المحامين والمحاميات وأسرهم ـ يستهدف تطوير مستوى العلاج والارتفاع به إلى المستوى الأمثل، مع سهولة وسرعة إجراءاته، ووضع النظام الإدارى المحكم لضبط الأمور واتجاه العلاج والدواء إلى مستحقيه.

وللجنة فى سبيل تغطية الحالات الحرجة والتى تخرج عن إمكانيات النقابة، التواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحى للاتفاق معها على نظام مكمل، وبوزارة الصحة والهيئات الحكومية المعنية لترتيب العلاج على نفقة الدولة فى الحالات التى تستوجب ذلك.

وتقدم اللجنة نتائج أعمالها أولًا بأول لنقيب المحامين، للاطلاع ولبذل ما يستطيعه فى معاونة اللجنة لدى السلطات فى تحقيق غاياتها.

وتراعى اللجنة وضع دليل تفصيلى كامل للعلاج والدواء بحيث يكون جميع المحامين والمحاميات على بينة مسبقة بالنظام وضوابطه ولكفالة تقديم أرقى مستوى فى العلاج والدواء.

ويتولى الأمين العام للنقابة العامة كافة الأمور اللازمة لترتيب جلسات الانعقاد وأماكنها وإخطار أعضاء اللجنة والنقيب العام سلفًا بها.