«العفو الدولية» تطالب بإلغاء تجريم أنشطة الإنقاذ البحرى للمهاجرين

طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء تجريم الإنقاذ البحري، وذلك بعد نحو أربع سنوات من احتجاز سفينة إنقاذ المهاجرين "إيوفنتا" في إيطاليا واعتقال طاقمها.
 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس” قالت خبيرة سياسة اللجوء في المنظمة، فرانزيسكا فيلمار إن "الإنقاذ في البحر أمر واجب بموجب القانون الدولي". وأضافت أن إنقاذ اللاجئين يجب أن يبقى دائما بلا عقاب.
 

وتطوع حوالي 200 شخص في السفينة إيوفنتا في نقاط مختلفة بين يوليو 2016 وأغسطس 2017، وأنقذوا أكثر من 14 ألف مهاجر كانوا يواجهون محنة في البحر.
 

وحقق القضاء الإيطالى مع أفراد طاقم السفينة وأفراد طاقم سفينتي إنقاذ أخريين بعد احتجاز تلك السفن. وفي آذار/مارس من هذا العام، اتهموا 21 شخصا وثلاث منظمات بالمساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية.
 

ويواجه بعض هؤلاء الأفراد الآن عقوبة السجن لمدة 20 عاما. ودعت منظمة العفو الدولية إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم.

وعلى صعيد آخر، اتهمت منظمة العفو الدولية، الجمعة، السلطات الإثيوبية باعتقال العشرات من التيجرانيين بشكل تعسفي في أديس أبابا وأماكن أخرى منذ أن استعاد المتمردون السيطرة الشهر الماضي على عاصمة هذه المنطقة التي تشهد حربًا مدمرة.
 

وقالت المنظمة إن من بين المعتقلين نشطاء وصحفيين، تعرض بعضهم للضرب ونقل مئات الكيلومترات بعيدًا عن العاصمة.
ورجحت أن يكون العدد الإجمالي بالمئات، مع عدم معرفة أماكن وجود الكثيرين.

وأرسل رئيس الوزراء أبي أحمد قوات إلى تيجراي في نوفمبر الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة جبهة تحرير شعب تيجراي الحاكمة في المنطقة.

وقال إن هذه الخطوة جاءت ردًا على شنّ الجبهة هجمات ضد معسكرات للجيش الاتحادي.

وأعلن حائز جائزة نوبل للسلام عام 2019 النصر في أواخر نوفمبر بعد أن سيطرت القوات الفيدرالية على العاصمة الإقليمية ميكيلي، لكن القتال استمر وظل قادة جبهة تحرير شعب تيجراي في حالة فرار.