الشاعر عبيد عباس: اتحاد الكتاب يعيش حالة ركود ورئيسه فاقد للشرعية

رفض الشاعر عبيد عباس، الاعتراف بالبيان الصادر عن اتحاد كتاب مصر ضد وزيرة الثقافة المصرية الفنانة إيناس عبد الدايم، معتبرا البيان غير قانوني وصدر دون الرجوع لمجلس إدارة الاتحاد أو الجمعية العمومية للاتحاد التي ينتمي لها عباس.

وشارك عبيد عباس بالتوقيع على بيان بصفته عضو الجمعية العمومية للاتحاد ضد ما صدر عن رئيس الاتحاد الدكتور علاء عبد الهادي، وانضم للشاعر 45 كاتبا من أعضاء الجمعية العمومية بالتوقيع على البيان.

وقال عبيد عباس لـ"الدستور": "أنا ضد البيان كإجراء أحادى من رئيس الاتحاد لأن المفترض البيان باسم الاتحاد علما أنه لا يعبر عن الجمعية العمومية بشكل جماعي".

ويرى عبيد عباس أنه لا شرعية لرئيس الاتحاد وأن فعاليات الاتحاد نفسه تمر بحالة ركود:"لا يوجد نشاط فى الاتحاد بل هناك حالة ركود، وكمثقف أملك عضوية في الاتحاد منذ سنوات وعلى الرغم من ذلك فالخطاب الوحيد الذي وصلني من الاتحاد تعلق بتذكيري بدفع الاشتراك ولم توجه لي أي دعوة لأى نشاط أو فاعلية داخل كيان المفترض أنه كيان كبير وعظيم"

وأشار عباس إلى وجود نية لدى الموقعين على البيان وارد أن يكون هناك خطوات تصعيدية.. اتبعنا البيان كإجراء أولي ضد موقف رئيس الاتحاد وربما تكون هناك إجراءات أخرى.

وأصدر جمع كبير من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر بيانا جاء فيه:

"ساءنا وأزعجنا، نحن الموقعين على هذا البيان من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب، وبعض أعضاء مجلس إدارته، البيان الذي صدر عن الاتحاد، ومنسوبًا إلى مجلسه، أمس الاثنين 2/ 8/ 2021، بعدم تجديد الثقة في وزير الثقافة (!!!)، لعدة أسباب، نذكر هنا بعضها:

أولًا: أن البيان صدر عن شخص واحد لم يفوضه أحد من أعضاء الجمعية العمومية التي لا تنعقد أساسًا، وذلك لأسباب شخصية في الأساس تتمثل في عدم اختياره في هذا التشكيل أو ذاك، وإلا أين كان هذا الرأي في السنوات الماضية حين كان يتم اختياره في عضوية اللجان؟

ثانيًا: أن السيد علاء عبد الهادي انتهت مدة عضويته في مجلس إدارة اتحاد الكتاب بتاريخ 26/ 3/ 2019، أي منذ سنتين ونصف تقريبًا، بنص المادة (35) من قانون إنشاء اتحاد الكتاب رقم 65 لسنة 1975، التي تنص على أن "مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات.." إلخ. وبالتالي فهو يغتصب حقًّا ليس له خارج القانون.

ثالثًا: أن المذكور ليس رئيسًا شرعيًّا لمجلس اتحاد الكتاب، فقد انتهت مدته الشرعية في 3/ 3/ 2020، وذلك حسب نص المادة (33) من قانون إنشاء الاتحاد سالف الإشارة إليه، والتي تنص على أن "ينتخب مجلس الاتحاد في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وسكرتيرًا عامًّا وأمينًا للصندوق وذلك لمدة سنتين.." إلخ، ولما كان قد تم انتخابه يوم 4/ 3/ 2018، فقد انتهت مدته بحكم القانون يوم 3/ 3/ 2020.

رابعًا: أنه إذا كانت الجمعيات العمومية والانتخابات قد عُطِّلت بفعل فاعل استنادًا إلى قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء، فإن القرارات ذاتها لم تمنع عقد انتخابات نقابات ونوادٍ أخرى عدد أعضائها مئات أضعاف عدد الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب (1600 عضو تقريبًا)، ولم تمنع إجراء انتخابات المجالس النيابية على مستوى الجمهورية، كما لا تمنع -وهذا هو الأهم- عقد اجتماعات مجلس اتحاد الكتاب، الذي كان عليه إنفاذ حكم المادة (35) بإعادة انتخاب مواقعه الأساسية ولجانه.. إلخ.

خامسًا: أن مجلس إدارة اتحاد الكتاب بتشكيله الحالي لا يمثل أعضاء الجمعية العمومية، لأن غالبية أعضائه غير منتخبين، بل تم تصعيدهم على فترات، والغالبية العظمى من حالات التصعيد تمت خارج القانون، حيث أعطى شخص واحد لنفسه صلاحيات مجلس إدارة لم يعد قائمًا باستقالة أغلبية أعضائه استقالة جماعية، خرقًا للمادة (37) من قانون إنشاء الاتحاد التي تنص على أن "يتولى مجلس الاتحاد إدارة شئون الاتحاد والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه.." إلخ".