تحقيقات موسعة في إدارة استوديو تسجيلات صوتية بدون ترخيص ببولاق
تجري النيابة العامة ببولاق الدكرور تحقيقات موسعة في إدارة أحد الأشخاص لأستوديو تسجيل صوتي مستخدما وحدات مونتاج ببرامج مقلدة.
وقررت النيابة إرسال وحدة معالجة مركزية وأجهزة وأدوات لتسجيل الصوت إلى إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصها وتفريغ محتواها.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتي، كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، واستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج، مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مُقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح لتلك البرمجيات.
و عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الإستوديو المشار إليه، وتم ضبط مالك الاستوديو، وبالتفتيش أمكن ضبط (وحدة معالجة مركزية وبفحصها تبين أنها محمل عليها برامج مونتاج وبرامج تشغيل مقلدة ومنسوخة- كما تبين وجود قناة على موقع "اليوتيوب" يتم إدارتها على ذات الجهاز- وكذا العديد من المصنفات تستخدم دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق الأدبية والمادية – أجهزة وأدوات لتسجيل الصوت – كميات كبيرة من الألعاب النارية "مُحدثات صوت").
عقوبات قانون حماية الملكية الفكرية
وحدد قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 غرامات مالية كبري بمثابة عقوبات نظراً لأن هذا السلوك لم يصنف كجنحة يعاقب عليها قانون العقوبات، موجهة لكل من خالف القواعد والشروط المعنية بحماية براءات الاختراع سواء التأليف والنشر وغيره بما يحد من تفشي هذه الأفعال غير الأخلاقية ومنافية للآداب العامة.
وينص القانون رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
