سمير درويش: شرعية علاء عبد الهادي انتهت.. والباعث على البيان شخصي
نفى الشاعر سمير درويش عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، ورئيس تحرير مجلة ميريت الثقافية، معرفته بالبيان الذي صدر مساء أمس الاثنين منسوبًا لمجلس إدارة اتحاد الكتاب، مشيرًا إلى -البيان يعني- عدم تجديد الثقة من وزيرة الثقافة المصرية الفنانة إيناس عبد الدايم.. إلا من خلال السوشيال ميديا.
وشارك درويش بالتوقيع على بيان، مع أكثر من 80 عضوًا آخرين في الاتحاد -حتى الآن لأن البيان مفتوح للتوقيع-، ضد ما صدر عن رئيس الاتحاد، أعربوا خلاله عن رفضهم لبيان عبد الهادي واصفين إياه بالرئيس غير الشرعي للاتحاد.
في البداية أبدى درويش تقديره واحترامه لجميع الأشخاص في ذاتهم، ورفض الكلام عن شخص عبد الهادي، مستدركا: "لكن نحن نتحدث هنا عن شخص في موقع مسؤول، أقدم على إصدار بيان غريب في شكله كبيان ضمن ما نعرفه عن البيانات؛ لأول مرة في حياتي وأنا في العقد السابع وشاركت وأدرت الكثير من الأماكن الثقافية المعنية بالشأن العام والتي أصدرت بيانات في الأمور المختلفة، أشاهد بيانًا من 15 صفحة!!".
وأضاف درويش لـ"الدستور": "المسألة الثانية اللافتة للانتباه في شكل البيان هو استخدام لغة متعاظلة متثاقفة سبعينية عفا عليها الزمن، بشكل يخالف هدف البيانات عمومًا التي تركز على إيصال خبر ما بشكل واضح ودقيق ومختصر، لدرجة أنني في بعض فقرات البيان لم أفهم الهدف من المكتوب بسبب هذه المثاقفة الغالبة على الصياغة، كأنه يحاول أن يثبت أنه أفضل من الأخرين".
وأشار درويش إلى أنه قرأ البيان مثل غيره على السوشيال ميديا على الرغم من عضويته في مجلس إدارة اتحاد الكتاب: "قرأت البيان مثل الجميع على السوشيال ميديا ولم أره قبل نشره، لدرجة أنني فوجئت أن أحد العاملين بالاتحاد، ممن يتقاضون أجرًا نظير عملهم، ينشر البيان على صفحته وأنا لم أره، وكان لا بد وأنا عضو مجلس إدارة أن يعرض عليَّ البيان قبل إصداره".
وأوضح درويش: "البيان يقيِّم أداء وزارة سيادية، وهى مسألة يجب أن نضع تحتها أكثر من خط، فالمديريات الثقافية في المحافظات في المحافظات لا تتبع المحليات مثل وزارات التربية والتعليم والصحة كمثال، لكن تتبع ديوان الوزارة والوزيرة نفسها، باعتبارها وزارة سيادية مثل الداخلية والدفاع، بالتالي حين تصدر بيانًا عن وزارة تقييمها متروك للبرلمان أو مجلس الوزراء، فكان مهمًّا على الأقل أن يعرض البيان على مجلس الإدارة، علما بأن المجلس يجتمع أحيانًا لمناقشة موضوعات أقل أهمية بكثير من مسألة مثل إصدار بيان ضد وزارة الثقافة". وإذا صح أن هناك موافقة سابقة من مجلس لم أخضر جلسته، فالموافقة على المبدأ شيء، والموافقة على الصياغة شيء مختلف تمامًا، فالشيطان يكمن في التفاصيل كما هو معروف.
وقال درويش: إنه لا يخفى أن الباعث وراء إصدار هذا البيان المطول، بهذه اللغة الغريبة، شخصي بالأساس، لعدم ضم رئيس الاتحاد لهذه اللجنة أو تلك، وهو أمر كان يمكن معالجته بهدوء أكثر حفاظًا على علاقة الاتحاد بالمؤسسات الوطنية.
ولفت درويش إلى أن شرعية علاء عبد الهادي بالاتحاد عليها العديد من العلامات: "عضوية عبد الهادي في مجلس إدارة الاتحاد انتهت في مارس عام 2019 حسب نص القانون، أي قبل وباء كورونا بعام كامل، أيضًا شرعيته كرئيس للاتحاد انتهت في مارس 2020، بالإضافة إلى أن غياب أي أفق لإجراء الانتخابات في الاتحاد يعد نقيصة كبيرة في تاريخه وهو -من المفترض- يدافع عن الشرعية والديمقراطية وتداول السلطة بشكل سلس وسلمي".
