«الصيادلة»: فتح باب الحجز لدفعة جديدة بماجستير إدارة الأعمال

أعلنت نقابة الصيادلة عن فتح باب الحجز لقبول دفعة جديدة من الصيادلة الراغبين فى الحصول على دكتوراة إدارة الأعمال DBA، ماجستير إدارة الاعمال MBA باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بخصم 40% لأعضاء النقابة.

يذكر أنه تم تحويل نظام الدراسة لـ"أون لاين" لحين رجوع المنشآت التعليمية، ومقرر أن تبدأ الدراسة فى شهر أكتوبر المقبل، وستكون المحاضرات يومين فى الأسبوع من الساعة ٦ مساء حتى العاشرة، وتستمر الدراسة لمدة سنتين. 

وكانت قدأعلنت النقابة في وقت سابق اليوم أنها أرسلت خطاباً إلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لمطالبته بإلغاء اتفاق الجامعة مع سلسلة صيدليات الذي تضمن قيام فروع صيدليات هذه السلسلة بصرف الأدوية لكل العاملين بجامعة القاهرة بخصم يصل إلى 20% مع خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، وذلك لمخالفته للقانون.

وأوضحت النقابة في خطابها أن الاتفاق مخالف للقانون، وعلى الجامعة مراجعته وإلغاؤه وذلك للأسباب لعدة أسباب، منها أن الجهة التي تم اتفاق جامعة القاهرة معها هي كيان غير قانوني ولا يسمح قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وكذا قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 وقرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970 بشأن اللائحة الداخلية للنقابة بوجود هذه الكيانات، حيث لا يسمح القانون لأي جهة أو شخص أن يكون له أكثر من صيدليتين، بالإضافة إلى قيام النقابة العامة لصيادلة مصر بالتقدم ببلاغ ضد سلسلة صيدليات "كير" إلى النائب العام كونها كيانًا غير قانوني ويرتكب مخالفات جسيمة للقانون، وذلك تحت رقم 24052 في 7/6/2021 وتقوم النيابة العامة بالتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد هذه السلسلة بمقر نيابة مصر الجديدة الجزئية.

وأشارت إلى أن هناك اتفاقًا بين جامعة القاهرة على قيام تلك السلسلة بتقديم خصومات على أسعار الأدوية المنصرفة تصل بعضها إلى 20% يعد مخالفة جسيمة للقانون وذلك لأن الأدوية من السلع التي تخضع للتسعيرة الجبرية ولا يجوز مخالفة هذه التسعيرة، وبيع الأدوية بالزيادة أو النقصان يؤدي إلى المضاربة والتزاحم بين الصيادلة وهو ما يخالف لائحة أداب مهنة الصيدلة الواردة باللائحة الداخلية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970 مادة 3 التي تنص على أنه "على الصيدلي الذي يعمل بالمنشآت الصيدلية المختلفة أي كان نوعها ألا يزاحم زملاءه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن يمتنع عن المضاربة وأن يتقيد تمامًا بالأسعار المحددة.