تجديد حبس 4 أشخاص تشاجروا بالأسلحة النارية فى مدينة نصر
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر اليوم الثلاثاء ، حبس 4 أشخاص متهمين بالتشاجر وحيازة الأسلحة النارية بدائرة قسم شرطة مدينة نصرلمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات.
بداية الواقعة كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، فتلاحظ لها نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول: صاحب محل سوبر ماركت، وطرف ثان 3 أشخاص- مقيمين بدائرة القسم، وبحوزة الطرف الثانى فرد خرطوش- طلقة من ذات العيار- 3 زجاجات مياه غازية معبأة بمادة سريعة الاشتعال.
وأمكن السيطرة على طرفى المشاجرة وضبطهم، وبمواجهتهم اعترف الطرف الثانى بأنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين الطرف الأول قاموا بالوقوف أمام المحل المملوك للطرف الأول وحيازتهم المضبوطات بقصد التشاجر معه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة جريمة حيازة السلاح دون ترخيص
أرست محكمة النقض مبدأ قانونيا مهما، خلال نظرها الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية، موضوعه تهمة حيازة سلاح وذخائر دون ترخيص، وهو أن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم السلاح الناري والذخيرة.
وكان قد نشر مجلس النواب من قبل تقريرا عن إنجازاته خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، وجاء من ضمن هذه القوانين التى أقرها مجلس النواب تعديلات قانون الأسلحة والذخائر.
ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
