دراسة: غرفة المنشآت السياحية وأعضائها يطبقون معايير التنمية المستدامة

أكدت دراسة أعدها محمد نصار، مستشار غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، حول تطبيق الغرفة وأعضائها من المنشآت والمطاعموالكافتيريات السياحية، لمعايير التنمية المستدامة العالمية والتى تتسق  مع الأهداف الوطنية لخطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، أن جميع الأعضاء البالغ عددهم نحو 1400 منشآت يطبقون هذه المعايير الثلاثة الرئيسية وما يتبعها من 17 هدفاً آخر.

وقالت الدراسة التي اعتمدها مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، وتم رفعها إلى الاتحادالمصري للغرف السياحية ووزارة السياحة والآثار، إن الأهداف الثلاثة الرئيسة المتعارف عليها دولياُ فى معايير التنمية المستدامة هي:

1- تحقيق الربحية المستهدفة لضمان استمرارية المشروع (الربح)

2- ضمان توفير رعاية ورفاهية العنصر البشري (البشر)

3- الحفاظ على البيئة بكل عناصرها بكل السبل الممكنة والتركيز على استخدام كافة مصادر الطاقة المتجددة البديلة ومنع التلوث وانبعاث الغازات والتخلص من النفايات وتقليل الفاقد.

وأضح محمد نصار، مستشار الغرفة فى الدراسة، أن الغرفة والتى تضم إلى عضويتها حوالى 1400 منشأة تراعى هذه المعايير وتعمل علىتطبيقها بما يتناسب والأهداف الوطنية لخطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الموحدة لوزارة السياحة والآثار.

وأشار مستشار غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن وزارة السياحة والآثار قد حددت المقاصد السياحية الرئيسية المستهدفة بجمهورية مصر العربية بـ31 مقصداً، وفي الوقت الحاضر فإن نشاط الغرفة يغطي معظم هذه المقاصد من خلال فروعها الخمس التىتغطى كافة إنحاء الجمهورية (باستثناء الواحات حالياً).

وكان عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، قد ناشد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، سرعة إتمام عمليات تسجيل عمالها، لتجنب صدور قرار بمعاقبة المنشأة، مشيراً إلى أن البيانات المطلوبة من المنشآة فى الوقت الحالى أسم العامل رباعى وأسم الأم ثلاثى، والعنوان بالكامل، والرقم القومى وصورة بطاقة الرقم القومى وصورة شخصية حديثة.

وأكد المصرى، أنه فى حالة مخالفة المنشآة لهذه التعليمات والتوجيهات سيتم توقيع عقوبات عليها، وستضطر الغرفة أسفة بوقف إجراء إىمعاملات لها ومعها لحين رفع الإيقاف.

وأشار إلى أن الغرفة قد قامت بمخاطبة أعضائها من خلال كتب دورية تم تعميمها على الجميع أكدت فيها على ضرورة تحديثقاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بجميع المنشات والمطاعم السياحية، على وجه السرعة وإدراج هذه البيانات على النظام المخصص لذلك  والمعروف بأسم المنظومة الأمنية.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن إستمرارهم فى القطاع بعدها،لافتاً إلى أن المشروع سيشمل ملفاً كاملاً عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب المنشآة أو الفندق أو الشركة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد لبيان صلاحيته من الناحية الأمنية  للعمل بالنشاط السياحى من عدمه.