«سعفان» يتابع استئناف حصر 40 ألف عامل غير منتظم بمشروعات العاصمة الإدارية
أجرى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، زيارة لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة استئناف مبادرة الوزارة في حصر ما يقرب من 40 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة، فضلا عن 50 ألفاً بشركات المقاولات بالعاصمة سبق حصرهم من قبل.
وكان في استقبال الوزير، المهندس خالد عطية مدير المشروعات بالقطاع السكني بشركة أوراسكوم، وجورج ناشد مدير قطاع الموارد البشرية بالشركة، والمهندس محمد سليمان نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية، والمهندس بسام محمد مدير عام الإسكان بالجهاز.
في بداية جولته بمشروعات العاصمة، أكد وزير القوى العاملة على أهمية التأمين الاجتماعي على العمالة غير المنتظمة، مشيراً إلى أنه من المستهدف تعميم هذا الحصر للتأمين على هذه الفئة بجميع الشركات العاملة بمجال المقاولات.
وتابع سعفان خلال الزيارة، استخراج شهادات قياس مستوي المهارة، وتصريح مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات الرقم القومي بالمهنة الجديدة على أرض الواقع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة في "مصلحة الأحوال المدنية" من أجل تعديل مهنة العامل في بطاقة الرقم القومي، كي تكون الوظيفة لدى العامل موجوده بها، وبذلك يصبح لدى وزارتي القوي العاملة والداخلية قاعدة بيانات عن العمالة غير المنتظمة حتى يمكن تقديم كل الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الخصوص.
وأشار وزير القوى العاملة في تصريحات صحفية على هامش الزيارة، إلى أن الوزارة منذ أكثر من 4 سنوات وتبحث عن الآليات لحصر هذه الفئة للتأمين الاجتماعي عليها من خلال قواعد بيانات تعبر عن تلك الفئة، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام الكامل بالعمالة بشكل عام، والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، منحنا القوة والقدرة للقيام بحملات كاملة على المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية، حصر العمالة غير المنتظمة التي تعمل في هذه المشروعات، لتوفير كافة أشكال الرعاية لها، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة بدأت حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات في مدينة العلمين الجديدة، وبها 60 ألف عامل، وتم حصر 30 ألفاً منهم، وقامت الوزارة بعمل شهادة قياس مهارة ورخصة مزاولة الحرفة، وتعديل المهنة في بطاقة الرقم القومي بمهنة العامل التي يعمل بها فعلياً.
وأشاد سعفان بالأيادي المصرية العاملة وما لديهم من قدرة وكفائة تمكنهم من تحدي كل عمال العالم، مؤكداً أن العامل المصري يعمل في ظروف صعبة، ولا يملك التكنولوجيا والتقدم الكافي الذي يجعله يتساوى مع غيره من عمال العالم، وعلى الرغم من ذلك فإنه يبدع في تقديم ما لا يستطيع أي عامل في أي دولة أخرى.
وتوجه وزير القوى العمالة، بالشكر والتقدير للعامل المصري، مشيرا إلى أن تواجده اليوم مع وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية ، أبسط ما يمكن تقديمه لهؤلاء العمال، على كل ما يقدمونه للوطن الغالي، مشيرا إلى أن دول العالم أجمع تتحدث عن النموذج الموجود في العاصمة الإدارية الجديدة وعلى الإنجاز الحاصل بها.
وقال سعفان، إنه موجود وزملائه بوزارة القوي العاملة لخدمة العمالة غير منتظمة وتقديم كل الخدمات من خلال حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، ولا يحملون الشركات أي تكاليف، وأنهم يعرضون خدماتهم على الشركات بتواجد وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية.
وأوضح الوزير، أن الهدف من عمليات الحصر على مستوى محافظات الجمهورية هو تأسيس بنيان مشترك بين الوزارات المعنية لتوفير مظلة تامينية شاملة للعمالة غير المنتظمة، والحفاظ على استمرارية عمليات الحصر مع باقي الشركات العاملة في المشروعات القومية المختلفة.
وأكد الوزير، ضرورة التمييز بين العمالة غير المنتظمة التي أمضت فترات عمل أطول من غيرها من حيث المزايا والمكافآت، والحالة التأمينية لكل منهم، حيث أن تلك الفئة هي حجر الأساس في نجاح أي مشروع، وهي الثروة الحقيقية للشركات.
وكلف الوزير، الإدارة المركزية للتدريب المهني بفتح مراكز التدريب المهني التي تتضمن ورش خاصة بأعمال التشييد والبناء، أبوابها أمام الشباب راغبي التدريب على تلك المهن، وتوفير فرص عمل لهم في الشركات العاملة في المشروعات على مستوى الجمهورية.
من جانبه قدم خالد السعيد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية ونظم المعلومات بشركة أوراسكوم الشكر والتقدير للوزير على حضوره اليوم في مقر عمل الشركة بالعاصمة، وعلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وتوفير الرعاية والحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة في كل الشركات العاملة في المجتمع المصري، والتي لم تشهدها الدولة المصرية منذ فترات طويلة على أرض الواقع.
