تفاصيل زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى العاصمة الليبية

أكدت وزارة الخارجية الإيطالية، الاثنين، أن زيارة الوزير لويجي دي مايو إلى ليبيا تهدف إلى مواصلة الحوار مع الأطراف الليبية الرئيسة حول عملية الاستقرار والانتقال المؤسسي.

وأضافت أن الوزير يتطلع إلى التزام من جميع الأطراف الليبية بهدف تحقيق تقدم ملموس نحو إجراء الانتخابات في موعدها وتنفيذ وقف إطلاق النار واعتماد الميزانية، وفق ما نقلت وكالة "نوفا" الإيطالية.

الملفات المشتركة 

وناقش عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، «الملفات المشتركة» مع لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، بحضور نجلاء المنقوش، وزير الخارجية.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لـ"الدبيبة": “استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم الاثنين، بديوان مجلس الوزراء، وزير خارجية الجمهورية الإيطالية لويجي دي مايو، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة”.

وأضاف البيان “ناقش اللقاء عددا من الملفات المشتركة بين البلدين، وسيلي هذا اللقاء اجتماع موسع بين الجانبين الليبي والإيطالي”.
 

حسم الإطار القانوني للانتخابات

كما استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم، وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو والوفد المرافق له، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول الاجتماع عدداً من القضايا، أهمها إجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري، حيث أكد رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة حسم مسألة الإطار القانوني للانتخابات وضرورة توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة لتوافق حول أحد المقترحات المطروحة لإجراء الانتخابات في موعدها، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

وأكد المنفي أهمية الشراكة وتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا خاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي.

من جهته، رحب دي مايو، بفتح الطريق الساحلي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي عقب فتح الطريق الساحلي بأيام، للتأكيد على أهمية هذه الخطوة الكبيرة.

وأثنى الوزير الإيطالي على عمل المجلس الرئاسي خلال الفترة الماضية في كل الاستحقاقات الموكلة إليه، خاصة في ملف المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة، معبرا عن استعداد بلاده للتعاون والعمل مع ليبيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها، خاصة في الجنوب الليبي.

الفرصة الأخيرة

والأسبوع الماضي، احتضنت العاصمة الإيطالية روما، مشاورات ليبية لبحث إعداد القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات العامة، في اجتماع يعتبر بمثابة "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ موعد الاستحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه بعد 5 أشهر، وتغيير الواقع الليبي.

وتأتي هذه المشاورات بعد فشل ملتقى الحوار السياسي الذي اجتمع قبل أسابيع في مدينة جنيف السويسرية في التوصل إلى توافق وتفاهمات واضحة حول قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات المقبلة في البلاد بموعدها المحدد.

إلى ذلك، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، اليوم، أنه تقرر تمديد فتح سجل الناخبين إلى 17 أغسطس الجاري، مؤكدًا أن عملية التسجيل شهدت "إقبالًا كبيرًا وصل إلى أكثر من 30 ألف مسجل في اليوم، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.