عبلة الهواري تنفي تقدمها بتشريع جديد لتشديد عقوبة ضرب الأزواج

نفت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ما أثير عن تقدمها بمقترح لتغليظ عقوبات ضرب الأزواج، كما لم يرد للجنة مشروع قانون بهذا الوصف، مشيرة إلى أن ظاهرة العنف الأسري زادت بشكل ملحوظ خاصة في ظل وجود حالات اعتداء زوجات على أزواجهم وانتشارها عبر مواقع السوشيال ميديا لكنها ليست ظاهرة ليسن لأجلها تشريع مختص، في ظل وجود نصوص قانون العقوبات التى حددت عقوبات رادعة لكل جرم.

وقالت الهواري في تصريحات لـ"الدستور" إن سن أي تشريع لمعاقبة الزوجات التى تعتدى على أزواجها أو العكس، سيكون غير دستوري فوفقًا لنص المادة 53 من الدستور المصري والتي تنص على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر".

وأضافت أن الدستور والقانون لا يفرقان بين المعتدي سواء كان رجلًا أم سيدة فالجميع سواء أمام القانون، كما أن قانون العقوبات حدد عقوبات لكل جرم يرتكب سواء ضرب أو إحداث عاهة، أو ضرب أفضى إلى موت، وخُول القانون للقاضي السلطة التقديرية في توقيع العقوبة المناسبة للجرم وفق ما يرى حسب تفاصيل ودوافع وحالة كل قضية. 

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن العنف الأسري موجود في العالم ككل وليس مصر فحسب فهي قضية اجتماعية تؤرق الجميع لذلك لابد من مواجهتها بشكل جذري من خلال وضع استراتيجية وطنية للقضاء على العنف وتشارك في تفعيل الاستراتيجية مؤسسات الدولة المعنية ، مثل وزارة التربية والتعليم والثقافة والمجلس القومي للمرأة وتصحيح المفاهيم والعادات والتقاليد الموروثة والتي ترسخ لمبادئ خاطئة والعمل على خلق جيل واعي بحقوق الطرف الثاني.