البحرين: سياستنا الخارجية قائمة على الالتزام بقواعد القانون الدولى
أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن سياسة البحرين الخارجية قائمة على الالتزام بقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية المختلفة، والدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومساعدة المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب وتمويله، ومحاربة التطرف.
وقال الزياني- خلال مشاركته اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي في المرحلة الثانية من برنامج “رهان المستقبل”: إن سياسة بلاده الخارجية تقوم أيضا على بناء علاقات ودية مع مختلف دول العالم، ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والعمل على فض المنازعات بالطرق السلمية، وتعزيز علاقات حسن الجوار في الإقليم والعالم.
واستعرض الزياني- وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- أهم الإنجازات البحرينية في مجال حقوق الإنسان سواء التشريعية أو الممارسات، وكذلك تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المنشود باعتبارها جزءا أساسيا من السياسة الخارجية للبحرين، وإبراز المملكة كبوابة اقتصادية لمجلس التعاون الخليجي.
وأكد وزير خارجية البحرين أهمية العناية بالشباب البحريني، وتوفير البيئة المناسبة لهم لتحقيق تطلعاتهم والسعي لإبراز مكانة البحرين المتميزة في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وحتى يكونوا سفراء للوطن في الداخل والخارج من خلال إبراز قيم المجتمع البحريني والمتمثلة في التعايش السلمي وقبول الآخر والاحترام المتبادل والانسجام بين جميع مكونات المجتمع من مختلف الأعراق والأديان والطوائف.
وفي سياق آخر، أدانت مملكة البحرين، اليوم الأحد، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، معتبرة أن تلك "المحاولات اليائسة" تعكس إصرار جماعة الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة.
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الداعم لكافة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتصدي للاعتداءات الحوثية التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وأشاد بيان وزارة الخارجية البحرينية، بيقظة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة إدانة استمرار تلك الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
