بموارد 8.24 تريليون جنيه.. خطة الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد الكلي في 2022
تؤكد وثيقة الخطة التنموية للعام المالي الجاري التي شرعت الحكومة في تنفيذها مع مطلع يوليو الماضي التعافي من جائحة فيروس كورونا وتداعيّاتها الاقتصادية بنهاية عام 2021، ومن ثم عودة عجلة الإنتاج للدوران بصورة تدريجيّة، الأمر الذي يأتي مدفوعًا بعوامل عدة، أهمها الخطة التي وضعتها الحكومة لتحقيق التوازن الاقتصادي بين حجم الموارد والاستخدامات الكلية للدولة.
ووفقًا لما بينته الوثيقة تسعى الحكومة لتحقيق عدد من المستهدفات فيما يتعرض بموارد الدولة والتي تنقسم إلى الموارد القومية والخارجية وتأتي على النحو التالي:
الموارد القومية
تمثل هذه الموارد العرض الكلى والذي يتكون من الناتج الـمحلي الإجمالي والواردات السلعية والخدمية، وتستهدف خطة عام 21/2022 زيادة الـموارد إلى نحو 8,24 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بالـمُقارنة بنحو 7,46 تريليون جنيه عام 20/2021، بنسبة زيادة 10,4٪، ويُقابل ذلك تنامي الـموارد القوميّة الإجماليّة (بالأسعار الثابتة) لعام 16/2017 ليُسجل نحو 5 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُقارِب 4,5٪.
الـموارد الخارجية
وتتكون من الواردات السلعية والخدمية. وقد بلغت نسبتها نحو 13,8٪ من إجمالي الـموارد القومية بالأسعار الجارية في عام 21/2022 بالقياس بنحو 14,8٪ العام السابق، وكذلك تتناقص نسبة الواردات لجُملة الـموارد بالأسعار الثابتة إلى نحو 13,5٪ في عام الخطة مُقابل 14,3٪ العام السابق، ويعكس تناقُص نسبة الـموارد الخارجية لإجمالي ناتج العرض الكلي وللناتج الـمحلي الإجمالي تزايُد اعتماد الاقتصاد الوطني على موارده الذاتية.
أما فيما يتعلق بخطة الاستخدامات فقد أشارت وثيقة الخطة أن تحليل جانب الاستخدامات يعكس الطلب على الموارد القومية، بمستوياته الثلاث والتي تشمل الطلب على الإنفاق الاستهلاكي النهائي، والاستثماري، وطلب العالم الخارجي، حيث بينت الوثيقة ما يلي:
وتسهدف الخطة الاقتصادية لهذا العام وصول الإنفاق الاستهلاكي النهائي (الحكومي والخاص) إلى 6,31 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنسبة 76,6٪ من إجمالي الاستخدامات بالـمقارنة بنحو 6 تريليون جنيه في عام 20/2021 (80,5٪) بما يعكس تراخي معدل نمو الاستهلاك في عام الخطة، سواءً بالأسعار الجارية أو الثابتة.
فيما تستهدف الخطة وصول الإنفاق الاستثماري (العام والخاص: شاملًا التغير في الـمخزون) إلى 1250 مليار جنيه في عام الخطة مقابل 826,8 مليار جنيه عام 20/2021، في ظل سياسات الدولة لتحفيز الإنتاج لمواجهة كورونا، مما انعكس في تصاعد معدل الاستثمار من 13٪ من الناتج عام 20/2021 إلى 17,6٪ عام 21/2022.
أما طلب العالم الخارجي والذي يأتي معبرًا عنه بالصادرات السلعية والخدمية، فقد أظهرت الخطة تراجع الصادرات في مساهمتها النسبية في الناتج إلى 9,6٪ بالـمقارنة بالوزن النسبي للواردات في الناتج بنسبة 16%.
ومن المتوقع أن يتناقص نصيب التجارة الدولية من الناتج الـمحلي الإجمالي من 34٪ في عام 19/2020إلى نحو 27,2٪ في عام 20/2021، ثم إلى 25,6٪ في عام الخطة (21/2022)، دلالة على الاعتماد على الموارد الـمحلية في دفع عجلة النمو ولتقلص الـمُعاملات الاقتصادية الدولية من جراء تداعيات جائحة كورونا.
