«الزراعة»: ضبط 198 طن لحوم ودواجن وأسماك «فاسدة»
تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر يوليو، بإجمالي المضبوطات حوالي 198 طن و676 كيلو لحوم.
وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، إن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 2269 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
وأضاف محمود أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الاصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ومن جهته، قال الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالهيئة البيطرية بوزارة الزراعة، إن المشروع القومى لتطوير المجازر يضمن وجود منتج لحوم صحي وأمن ويقضي على العشوائية في سوق اللحوم سواء في منظومة الذبح أو البيع التي كانت تهدد المواطنين منذ عشرات السنوات وكان يتم الذبح بدون الكشف الطبي ما يعرض صحة الإنسان للخطر إضافة إلى طريقة عرض وبيع اللحوم التي تعرض المنتجات التلوث، موضحا أن الإدارة تقوم بجهد كبير مع وزارة التنمية المحلية والأجهزة المعنية المنفذة لمراحل المشروع.
وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك حملات شهرية تنفذها الإدارة بالمحافظات للتفتيش على أماكن الذبح ورصد المخالفات بالمجازر التابعة للدولة والمقرر أن تخضع للتطوير، وأن لجان الطب البيطري تقوم بتطبيق كافة الضوابط الخاصة بالذبح من أختام وطرق ذبح والمعمول بها في كل دول العالم، مشيرا إلى أن بيع اللحوم في الأسواق العالمية يتم بألية تضمن للمستهلك التعرف على مكان الذبح ورقم المجازر وتاريخ الصلاحية، وهو ما تسعى آلية الحكومة المصرية لتطبيق بالمشروع القومي الجديد.
