جويتريش: فتح الطريق الساحلي في ليبيا "تطور مهم"

رحب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جويتريش، اليوم السبت، بإعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا، واصفا الخطوة  بـ"التطور المهم".

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 أعلنت أمس الجمعة، إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه.

وقال عضو اللجنة خيري التميمي الذي تلا بيان اللجنة الختامي: "اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تطمئن كافة المواطنين من مستعملي الطريق الساحلي بأنها ستقوم بكافة الإجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة مرور المواطنين".

وأضاف البيان أن اللجنة تذكر بما قررته سابقاً بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي في القطاع الممتد حالياً من بوابة بوقرين إلى بوابة التلاتين غرب بوابة مدينة سرت.

وأعلنت اللجنة تكليف عدد من الضباط الليبيين بمراقبة ما تم الاتفاق عليه، كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية".

وجددت اللجنة مطالبتها لحكومة الوحدة الوطنية "بالإسراع" في تعيين وزير للدفاع.

وأشارت إلى البدء في الإجراءات التحضيرية "لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي"، كما دعت "كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج المرتزقة ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2".

من جهته رحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإعلان فتح الطريق الساحلي، معتبراً أن "استكمال فتح الطريق يمثل خطوة جديدة لمواصلة البناء وتوحيد البلاد"، فيما قال المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، إن فتح الطريق الساحلي "سيساهم بوحدة التراب الليبي، وسيساهم في إجراء الانتخابات في أجواء إيجابية".

بدورها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفتح الطريق الساحلي واعتبرته "إنجازا تاريخيا".

ونقلت البعثة عن المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش قوله "افتتاح الطريق الساحلي يعد خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها".

وأضاف "العمل المتميز للجنة (5+5) هو أيضا رسالة إلى قيادات البلاد لتنحية خلافاتهم جانبا والعمل معا لتنفيذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر".

وأشار المبعوث الأممي إلى أن فتح الطريق الساحلي "خطوة حيوية لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وبذات القدر من الأهمية لتسهيل حرية حركة التجارة وتقديم الدعم الإنساني للشعب الليبي".

وتابع "الخطوة الرئيسية التالية في عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هي الشروع في سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير عبر البدء بسحب المجموعات الأولى من المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كلا الجانبين".

وقالت البعثة إن اللجنة العسكرية المشتركة أشادت بالدور "الهام" الذي يضطلع به المبعوث الخاص والبعثة في دعم عمل اللجنة، وإنها التمست من كوبيش استمرار البعثة في تقديم الدعم في سبيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت أن اللجنة العسكرية المشتركة دعت إلى "تيسير عقد اجتماع مع الأطراف الدولية المعنية لمناقشة خطة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.

وأكد المبعوث الخاص مجددا "التزام الأمم المتحدة واستمرار دعمها لعمل اللجنة العسكرية المشتركة ودعم الأمم المتحدة لما تطلبه اللجنة". كما قال كوبيش إنه "سيعمل مع جميع الأطراف المعنية المحلية والدولية للمضي قدما في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار".