أبرزها زيادة معدل الاستثمار.. أهداف خطة التنمية الاقتصادية

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022.

وتبنت خطة هذا العام كافة الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الإلتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ الـمشاركة الـمجتمعية وتكافؤ الفرص، كما تراعي استعراض التوجّهات الحديثة، وأبرزها جائحة كورونا.

أهدف خطة التنمية في مجال التنمية الاقتصادية: 

وتضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب في مجال التنمية الاقتصادية عدد من الأهداف وهي:

- تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5,4٪ مقارنة ب 2,8 % عام 20/2021.

- زيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪ في عام 21/2022.

- مضاعفة معدل الإدخار إلى نحو 11,2٪ عام 21/2022 مقابل 5,5٪ فقط في عام 20/2021.

- زيادة معدل الاستثمار إلى 17,6٪ في عام الخطة مقابل 13٪ في عام 20/2021.

- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي الـمباشر إلى 7 مليار دولار مقارنة بمتوقع 5,4 مليار دولار عام 20/2021.

- تنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى نحو 19,5 مليار دولار مقابل متوقع 17,7 مليار دولار عام 20/2021.

- زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار بالـمُقارنة بنحو 2,4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/2021.

- استهداف تنامي إيرادات قناة السويس إلى 6 مليار دولار في عام الخطة مُقارنة بـ 5,7 مليار دولار (متوسط 3 أعوام سابقة).

- تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة.