محكمة إسبانية تسقط دعوى الإبادة الجماعية عن زعيم البوليساريو
أغلقت المحكمة العليا الإسبانية التحقيق مع إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو على ذمة جرائم حرب والإبادة الجماعية.
وأفادت وثيقة قضائية بأن جماعات حقوقية وأفرادا من الصحراء الغربية اتهموا غالي وزعماء آخرين في جبهة البوليساريو بارتكاب جرائم إبادة جماعية وقتل وإرهاب وتعذيب وإخفاء، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو الدولية" مساء الخميس.
وقضت المحكمة العليا بأن معظم الوقائع المزعومة ضد غالي سقطت بالتقادم ولا توجد أدلة كافية لدعم اتهامات الإبادة الجماعية.
في سياق آخر، استخدم الممثل الأعلى للأمم المتحدة في البوسنة، الجمعة، سلطاته الاستنسابية لحظر إنكار جرائم الإبادة الجماعية في البلاد، في خطوة يعتقد أنها تتعلق بمجزرة سريبرينيتسا، لكن العضو الصربي في مجلس الرئاسة رفض القرار مباشرة.
وأصدر الدبلوماسي النمساوي، فالنتين انزكو، قراره قبل أسبوع من تسليم منصبه للألماني كريستيان شميت، الذي يواجه تعيينه اعتراض روسيا والصين.
والممثل الأعلى للأمم المتحدة في البوسنة مهمته ضمان امتثال جميع الأطراف لاتفاقية دايتون للسلام التي أنهت النزاع الدامي بين الصرب والكروات والبوسنيين في التسعينيات، بالإضافة إلى بعض السلطات التنفيذية المختلفة.
أضاف انزكو تعديلات عدة على القانون الجنائي البوسني، بينها فرض عقوبة السجن لمدة تراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات لمن "يوافق علنا أو ينكر أو يقلل أو يحاول تبرير جريمة الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية وجرائم الحرب"، وفق وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لمكتب الممثل الدولي الأعلى.
وهذه الخطوة يعتقد على نطاق واسع أنها تشير إلى مجزرة سريبرينيتسا عام 1995، والتي اعتبرت إبادة جماعية من خلال أحكام مختلفة لكل من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة العدل الدولية.
لكن الزعماء الصرب في البوسنة وصربيا ينكرون عادة أن تكون هذه المجزرة ترقى الى إبادة جماعية، بل يصفونها بأنها "جريمة كبرى".
