استطلاع: 87%؜ من التونسيين يؤيدون قرارات الرئيس قيس سعيد

أكد استطلاع حديث أن 87% من التونسيين يؤيدون القرارات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس بلادهم قيس سعيد، والتي ارتفعت معها درجات التفاؤل والأمل في المستقبل، فيما اعترض عليها فقط 3% من التونسيين، في خطوة تعكس حجم التأييد والرضا الشعبي على إجراءات سعيّد.

جاء ذلك في نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إمرود كونسلتينغ" المتخصصة في عمليات جمع الآراء، في الفترة بين 26 و28 يوليو الحالي، شمل كافة ولايات تونس، وتمحور حول قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه ، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وترؤسه للسلطة التنفيذية، إلى جانب إشرافه المباشر على النيابة العمومية لمتابعة قضايا الفساد المرفوعة ضد بعض النواب وتحريك قضايا المتورطين في نهب المال العام.

- 86% من التونسيين يؤيدون قرار تجميد عمل البرلمان

وأيد 86% من التونسيين قرار تجميد عمل البرلمان مقابل 6% فقط عارضوه، وساند 88% الإجراء المتعلق بتجريد نواب البرلمان من الحصانة، فيما لم يوافق عليه إلا 4% من المستجوبين.

وبخصوص ترؤس قيس سعيد للسلطة التنفيذية بمساعدة رئيس للحكومة، أبدى 85%من المستطلعين تأييدهم لهذا القرار، فيما لم تتجاوز نسبة المعارضين له 5%، كما عبّر 84% من التونسيين عن مساندتهم لقرار إعفاء رئيس الحكومة المقال هشام مشيشي، بينما عارض 6% من المستجوبين هذا القرار.

وبعد هذه القرارات، وبحسب نتائج الاستطلاع التي نشرت اليوم الخميس، ارتفعت درجات التفاؤل تجاه المستقبل لدى التونسيين، وتحولت من 45% في شهر يونيو الماضي إلى 77% في شهر يوليو، في حين تضاءلت نسبة المتشائمين وأصبحت لا تتجاوز الـ17% بعد أن كانت في حدود 51% قبل شهر.

في سياق متصل، حمل حزب التيار الديمقراطي التونسي، اليوم الخميس، "المنظومة المهيمنة وعلى رأسها حركة النهضة المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع من تدهور".

وأعرب الحزب في بيان عن تفهمه للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد ودوافعها بالنظر إلى "الأوضاع المتردية والمخاطر التي تمر بها البلاد ووسط حالة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتفاقمة".

وأكد الحزب "ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات الدستورية والديمقراطية بشكل يسمح بتبديد المخاوف وطمأنة المجتمع التونسي بكل مكوناته والالتزام بالدستور وخاصة ما تعلق منه باحترام الآجال ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها".