محاكمة متهم بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة  بـالتجمع الخامس جلسة 1 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة محاسب لاتهامه بالاتجار في جوهر الترامادول المخدر في مدينة نصر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.
كشف أمر إحالة المتهم «م . ص »، محاسب في القضية رقم 7004 لسنة 2021 جنايات مدينة نصر أول   قيامه بدائرة قسم أول مدينة نصر بالاتجار في جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

شهادة الشهود 
أضافت تحريات معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بأنه على أثر معلومة وردت إليه بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة انتقل إلى مكان تواجده، فأبصره يقوم بإخراج شريط أبيض اللون بداخله عقار يشبه عقار الترامادول المخدر، ويسلمه لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي استلمه منه، وعليه قام بضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 4 شرائط بداخلهم عقار يشبه عقار الترامادول المخدر، وكذا هاتفان محمول ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين للتواصل مع عملائه من المتعاطين والمبلغ المالي هو حصيلة تجارته.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات “عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية”.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.