وزير الخارجية التونسى: قرارات قيس سعيد تستند للدستور وتلبى مطالب الشعب
أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، أن التدابير التي اتخذها الرئيس قيس سعيد تستند إلى مقتضيات الدستور وكان لها وقعها الإيجابي على المستوى الشعبي وحدّت من حالة الغضب والاحتقان واستجابت إلى تطلعات المجتمع التونسي الذي عبر عن عدم رضاه إزاء ما آلت إليه الأوضاع السياسية في البلاد.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عثمان الجرندي، بنظيره البرتغالي حيث أطلعه على مجريات الأوضاع السياسية في تونس مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية تهدف بالأساس إلى حماية السلم الاجتماعي وتهدئة الأوضاع في البلاد على إثر تعمق الأزمة السياسية وتفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية التونسية.
وبين الجرندي أن قيس سعيد قد شدد في مختلف تدخلاته على الالتزام الكامل باحترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها وضمان مبدأ المساواة أمام القانون.
من جانبه، أشار الوزير البرتغالي إلى متابعته لمجريات الأوضاع في تونس معبرا عن ثقته في وجاهة نظر رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتباره رجل قانون ومختص في القانون الدستوري على غرار الرئيس البرتغالي.
كما أكد الوزير البرتغالي قناعته التامة بأن تونس دولة قانون ومؤسسات، وهي منارة في العالم العربي يجب دعمها وحماية مكتسباتها، مبرزا ما يتحلى به الشعب التونسي من وعي يجعله قادرا على ضمان مناخ سياسي كفيل بإرجاع البلاد إلى مساراتها السياسية والاقتصادية وفقا لما يقره دستور البلاد من مقتضيات.
الاتحاد العام التونسي للشغل يدعم قيس سعيد
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، سلامة الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بحل الحكومة وتجميد عمل البرلمان، معلنًا عن دعمه رئاسة الجمهورية للقيام بالإصلاحات اللازمة.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان اليوم إن هناك إجماعًا على تشكيل حكومة كفاءات تعمل على إعادة الهيبة إلى السيادة الوطنية.
وشدد الاتحاد العام: "لن نقف مكتوفي الأيدي في وقت تحتاج فيه تونس إلى وقفة حقيقية وسنقدم خلال الأيام المقبلة خارطة طريق سياسية واقتصادية إلى رئاسة الجمهورية للاسترشاد بها خلال المرحلة المقبلة".
