«الفلاحين» تطالب بإعادة النظر في قانون الري الجديد

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن قانون الري الجديد يزيد الأعباء على المزارعين ولا يوفر المياه كما يصوره البعض، لافتًا إلى أن معظم مواد القانون تفرض رسومًا تمثل أعباء إضافية لكل من يستخدم المياه.

أضاف عبدالرحمن أنه بعد الموافقة النهائية من قبل مجلس النواب على القانون ورغم التخفيضات التي اقترحها أعضاء مجلس النواب، فإن القانون خرج بصورة لا ترضي الفلاحين.

تابع أبوصدام أنه بعد خفض الرسم المقرر في الماده 10 على أي عمل داخل حدود املاك الدولة الذي يتصل بالموارد المائية من عبارة لا يجاوز مليون جنيه إلى لا يجاوز نصف مليون جنيه لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وتخفيض ترخيص اي اله لرفع المياه في الماده 38 من 5 آلاف جنيه كل 5 سنوات لـ250 جنيه كل عام باستثناء الماكينات التي ترفع اقل من 100 لتر والتي تروي مساحات اقل من 10 أفدنة، وتخفيض رسوم ري الأراضي الجديدة التي لم يتم ترخيصها قبل صدور هذا القانون بما لا يجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 300الف جنيه بنص المادة 63، وتخفيض ترخيص حفر الآبار بحد اقصي 1000 جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه طبقا لنص الماده 76 وتخفيض الترخيص باستخدام المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي لتغذية الأسماك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه لمدة 5 سنوات بدلا من 50 ألف جنيه قبل التعديل الأخير طبقا للماده 114 من هذا القانون كل ذلك بعد ان تحدد اللائحة التنفيذية شروط التراخيص وفئات الرسوم..ومع ذلك، فإن كل هذا لن يوفر المياه كما يهدف القانون بقدر ما يعرقل التنمية الزراعيه ويزيد الاعباء علي المزارعين.

واوضح ابوصدام انه يطالب  بإعادة تعديل هذا القانون لان الفلاحين في أمس الحاجة لمن يدعمهم لا لمن يزيد الاعباء عليهم، وان هذا القانون في مجمله لا يحقق الهدف المنشود منه  بقدر ما يزيد الاعباء الاقتصاديه علي المزارعين فضلا عن كمية العقوبات الضخمه الذي  تحمله مواد القانون  ضد المخالفين والتي تصل الي الحبس او الغرامه الكبيره او بالعقوبتين معا حيث سيقع معظم الفلاحين تحت سطوة هذا القانون