بعد عدة انتقادات بحقها.. إلغاء لجنة حصر أصول وأملاك النقابة العامة للمحامين

أصدر رئيس لجنة الأندية والمشروعات، عبدالحفيظ الروبي – عضو مجلس النقابة العامة، قرارًا بإنهاء القرار الصادر بتاريخ 26/ 7 / 2021 والخاص بإنشاء لجنة حصر أصول وأملاك النقابة العامة للمحامين.

وقال الروبي، إن قراره يأتي بعد الاطلاع على قانون المحاماة وبعد الرجوع إلى الأستاذ نقيب المحامين.

وقرر الروبي: إنهاء القرار الصادر منا بتاريخ 26/ 7 / 2021 والخاص بإنشاء لجنة حصر أصول وأملاك النقابة العامة للمحامين، على أن يتم تنفيذ المطلوب من خلال الإدارات واللجان القائمة بالفعل فى النقابة العامة.

وسبق أن رد المحامي شعبان الجمال عضو لجنة حصر أصول وممتلكات نقابة المحامين على حالة السخرية التي انتشرت بشأن تشكيل اللجنة بين أوساط المحامين.

وقال الجمال في بيان له: «كثيرًا من الزملاء الأجلاء يتساءلون هل لا يوجد مستندات للممتلكات النقابية داخل مقر النقابة، والإجابة هي أنه يوجد بعض المستندات ولكن الكثير من المستندات غير موجودة بالفعل».

وأوضح: «هذا الأمر يرجع لوجود نقيب سابق ظل متواجدًا على كرسى النقابة لأعوام طويلة، وكانت جميع المستندات ترسل إلى مكتب سيادته مباشرًا ونعلم جميعًا ما يجرى من خلافات منذ وجود النقيب الحالى وعدم إرسال بعض هذه المستندات حتى الآن لمقر النقابة العامة».

وأشار: «تأكيدًا على ذلك ملف العوامة بنادى المحامين بالمعادى الذى طالبنا به مرارًا وتكرارًا ليصل لمقر النقابة حتى تم إحالة الموظفين الذين كانوا يعملون ويخفون هذه المستندات، منوهًا: أنا شاهد على ذلك والموظف رفض إعطاء عضو المجلس الملف وقتها  وكانت هناك عدة مطالبات من النقيب الحالى للنقيب السابق على صفحات التواصل بإرسال الملف».

وأصدر عبدالحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة العامة للمحامين- رئيس لجنة الأندية والمشروعات، قرارًا بضم أعضاء جدد إلى لجنة حصر أصول وأملاك النقابة، وتحديد طبيعة عملهم.

ويضم إلى عضوية لجنة حصر أصول وأملاك النقابة العامة للمحامين كلّ من: بثينة إسماعيل وأحمد طه الجنايني وأشرف الرفاعي وشعبان الجمال وأحمد نصير، على أن تقوم اللجنة بتلقي أي معلومات من الأعضاء حول ملكية النقابة لأي أصل من أصولها والبحث عن سنده.